باريس في 01 أكتوبر /قنا/ ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع الدين الفرنسي، وذلك قبيل عرض الحكومة مشروع موازنة عام 2027.

وبلغ عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات نحو 4.92 بالمئة اليوم، مقارنة بـ4.85 بالمئة عند إغلاق تعاملات أمس، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2002، عندما تجاوز 5 بالمئة.

وتجاوزت تكلفة الدين الفرنسي المستويات التي سجلتها خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، في مؤشر على ارتفاع الضغوط التي تواجهها المالية العامة الفرنسية.

وفي المقابل، بلغ عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، التي تعد مرجعا في أوروبا، نحو 3.62 بالمئة، ليتسع الفارق بين العائدين، المعروف باسم "السبريد"، إلى 1.31 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012.

وأدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل أعباء الديون في أكثر دول منطقة اليورو مديونية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في حين زادت حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 من المخاوف المتعلقة بمسارات المالية العامة في البلدين.