نيويورك في 28 يناير /قنا/ أكدت دولة قطر ضرورة اغتنام مناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يعتبر حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال "صون السلم والأمن الدوليين"، حول موضوع "إعادة التأكيد على سيادة القانون على الصعيد الدولي: سبل تنشيط السلام والعدالة وتعددية الأطراف" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت سعادتها إلى أن تعرض هذا الأساس المتمثل في الالتزام بسيادة القانون الدولي، لتهديدات متزايدة، يتطلب إعادة بناء الثقة بسيادة القانون الدولي، واحترام مبادئ الميثاق، لا سيما احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.
وأوضحت سعادتها أن الامتثال للالتزامات الدولية هو ضرورة قانونية، علاوة على كونه أمرا جوهريا للثقة المتبادلة بين الدول ولتعزيز تعددية الأطراف خدمة للسلام والاستقرار وإقامة العدالة والكرامة لجميع الدول بدون استثناء.
وأكدت سعادة الشيخة علياء الحاجة لإعادة الالتزام بما تضمنه الميثاق من مبادئ بخصوص التسوية السلمية للنزاعات، وهو أمر طالما التزمت به دولة قطر عمليا، لافتة إلى أنها دعمت باستمرار الحوار والوساطة والدبلوماسية باعتبارها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها.
وشددت سعادتها على أهمية منع التهديدات الناشئة والتصدي لها مبكرا، بالإضافة إلى حل النزاعات وترسيخ السلام المستدام، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية يعد أمرا حيويا ويجب أن تتماشى جميع الجهود مع مبادئ السيادة.
وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه لكي تظل المنظمة الدولية قادرة على أداء مهامها واستعادة الثقة في التعددية، فإن دولة قطر تدعم أجندة إصلاح الأمم المتحدة وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، وتدعم الجهود الرامية إلى إصلاح الحوكمة العالمية لجعلها أكثر شمولا واستجابة لواقع عالم اليوم.
وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى اغتنام فرصة دخول الأمم المتحدة عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها حجر الزاوية لعالم أكثر سلاما وعدلا وأمنا.