الدوحة في 27 يناير /قنا/ ناقشت فعاليات، اليوم، الثاني لمنتدى الدوحة للقانون دور هيئة مركز قطر للمال (QFC) كبوابة استراتيجية للشركات الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو التوسع فيها، وذلك في إطار جهود تعزيز مكانة دولة قطر، كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار.

وسلطت الجلسة النقاشية الأولى، تحت عنوان: "مركز قطر للمال بوابة الدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الضوء على المزايا القانونية والتنظيمية التي يوفرها المركز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحوافز الضريبية، وآليات تسوية المنازعات، وأطر حماية الاستثمار، إضافة إلى دور إطار القانون العام في توفير اليقين القانوني للمستثمرين والشركات الدولية.

وأشار المتحدثون إلى أن دور مركز قطر للمال يمتد إلى دعم التكامل الإقليمي بين الأسواق وتعزيز الترابط مع الأسواق العالمية مما يوفر فرصا اقتصادية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة كاتريونا نيكول مستشار قانوني أول بقسم التقاضي في هيئة مركز قطر المالي، "إن المركز يقدم عدة أسباب لاختيار الشركات التأسيس ضمنه أبرزها الملكية الأجنبية الكاملة ومعدل ضريبي منخفض نسبيا بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحلية، وإطار قانوني متطور قائم على القانون العام، إضافة إلى هيئة قضائية وتنظيمية مستقلة تضم قضاة عالميين"، منوهة إلى توفير المركز بيئة عمل آمنة ومستقرة، مستفيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والارتباط العالمي، ما يجعله منصة جاذبة للاستثمار وأرضًا خصبة للأعمال الطموحة.

من جهته، اعتبر الدكتور جورج أبي صعب مدير الإدارة القانونية في مجموعة "أريد"، مركز قطر للمال ليس مجرد مكان لتأسيس الشركات، بل أصبح منصة رئيسية للأعمال الدولية، حيث تدير الشركات حقوقها الفكرية واتفاقيات التوريد وكافة عملياتها التشغيلية من قطر مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والدعم والربط العالمي والاستقرار القانوني والتنظيمي، مبينا أن مركز "QFC" يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم تنويع الاقتصاد والابتكار والنمو وربط الأسواق، مع جذب الكفاءات القيادية ووضع فرق تنفيذية محلية.

بدورها، أبرزت السيدة العنود مروان المصلح رئيسة إدارة الأبحاث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن مركز قطر للمال يوفر منصة تنافسية دوليا، ويعمل كبوابة للمستثمرين لدخول الاقتصاد القطري والأسواق الإقليمية، مع تمكين الشركات من خدمة أسواق السعودية والإمارات والبحرين بسهولة، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة ووسائل النقل العالمية.

من ناحيته، ذكر السيد عمر العظمة رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات أن مركز قطر للمال أصبح منصة رئيسية لإدارة الأعمال الدولية، ويسهم في دعم الابتكار وتنويع الاقتصاد، مع توفيره إطارا قانونيا وتنظيميا يمنح المستثمرين الثقة، ويتيح إدارة العمليات التشغيلية واتفاقيات الملكية الفكرية من قطر مع استمرار النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.