الدوحة في 26 يناير /قنا/ ناقشت الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار" الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وأهمية تحديث التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية الحوارية، إن الإرادة السياسية الواضحة تشكل الأساس لدعم تطوير السياسات التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا إداريا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتيسير المعاملات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة بسهولة وسرعة.

وأضاف سعادته أن السياسات التشريعية الحديثة تهدف إلى تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون، مع التركيز على رفع جودة الخدمات القانونية والقضائية، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القانونية في الدولة.

كما نوه بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق السياسات التشريعية بفعالية، والمحافظة على الموارد الوطنية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة ومواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويحقق استدامة التطوير القانوني.

وأشار سعادته إلى أن التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية، تفرض تطوير التشريعات بشكل مستمر، والعمل على مواءمتها مع المتغيرات التقنية الحديثة، لضمان حماية الحقوق والعدالة الناجزة، مع تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات سيادة القانون.

كما بين أن المنتدى يعد منصة فكرية وقانونية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التشريعات، حيث يجمع نخبة من أصحاب القرار والقانونيين والخبراء، لتقديم رؤى وحلول مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات العدلية والقانونية، بما يسهم في بناء بيئة قضائية متطورة وعصرية.

ولفت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الجهود التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر تهدف إلى ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة ترتكز على الابتكار، التكنولوجيا، وسيادة القانون، بما يعزز العدالة، ويضمن بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، ويجعل من قطر نموذجاً متميزاً في مجال التطوير القانوني على المستوى الإقليمي والدولي.

ويشهد المنتدى، مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصنّاع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

ويهدف المنتدى، إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويتوقع أن يخرج المنتدى، بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.