الدوحة في 21 يناير /قنا/ عقدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، اليوم، جلسة حوارية مع المطورين العقاريين تحت عنوان "ملتقى المطورين الثالث"، ناقشت أبرز التحديات المرتبطة بالاستثمار العقاري في دولة قطر، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة العقارية وتعزيز التواصل المباشر مع شركاء القطاع.

وأكدت الهيئة، خلال الجلسة، أهمية توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

واستعرضت الهيئة خطتها المتكاملة لتنظيم القطاع العقاري وترخيص المطورين العقاريين، مشيرة إلى أنه تم ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد، مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة، وأنه يتم التركيز خلال المرحلة الحالية على تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري.

وأكدت أنه لا يجوز طرح أي مشروع للبيع على الخارطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أشارت إلى اكتمال المنظومة القانونية للقطاع العقاري من خلال تفعيل عدد من اللجان المختصة، إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناولت الجلسة مؤشرات أداء السوق العقاري التي أظهرت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بنقص البيانات المتكاملة حول المعروض العقاري، وأهمية تعاون المطورين في تزويد الهيئة ببيانات مشاريعهم المستقبلية، دعما لجهود تحليل السوق واتخاذ القرار.

كما ناقش المشاركون عددا من المحاور التنظيمية، من بينها التأكيد على أهمية السجل المبدئي للملكية كمرحلة أولى في التملك، وربط الإقامة العقارية باستيفاء الشروط النظامية، إضافة إلى استعراض مبادرة "رحلة المطور العقاري" قيد التنفيذ، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح المسار التنظيمي للمطورين.

وجرى كذلك التطرق إلى مبادرات الترويج واستقطاب المستثمرين لدولة قطر، والتحديات التشغيلية، وسبل تعزيز التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري استمرارها في تنظيم جلسات حوارية دورية مع المطورين والمستثمرين، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية عقارية منظمة، شفافة ومستدامة في دولة قطر.

وقال السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال الجلسة، إن "عقارات" بدأت في تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى منح موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة لرصد أي تجاوزات أو مزاولة للمهنة دون ترخيص. وشدد على أن القوانين الحالية تنص على عقوبات رادعة تشمل الغرامات والحبس، أو كليهما، لمن يزاول مهنة التطوير العقاري أو يعرض مشاريع دون موافقة مسبقة من الهيئة.