رام الله في 20 يناير /قنا/ دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ أعمال هدم والاستيلاء على ممتلكات الوكالة، ورفع علم سلطة الاحتلال على مقرها، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحرمة منشآت الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً جسيماً لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة، وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وحذر البيان من خطورة هذا التصعيد المتعمد ضد الأونروا، والذي يأتي في سياق استهداف ممنهج لدورها وولايتها الأممية، ومحاولة تقويض نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة.

وحمّل البيان الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته، وشدد على ضرورة رفض أي محاولات من وصفهم بـ"مجرمي الحرب" الإسرائيليين لإطلاق حملاتهم الانتخابية على حساب الدم والحقوق الفلسطينية بما فيها ما يقومون به ضد المنظمات الإنسانية.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ولا سيما الدول الداعمة للأونروا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضمان احترام امتيازات المنظمة الدولية وحصاناتها، ووقف هذه الانتهاكات فوراً، وعدم الاعتراف بأي إجراءات غير قانونية تمس وجود الوكالة وعملها.