الدوحة في 15 يناير /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي، مليارا و990 مليونا و685 ألفا و12 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 456 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 873 مليونا و672 ألفا و368 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 654 مليونا و307 آلاف و671 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 178 مليونا و339 ألفا و436 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 108 ملايين و184 ألفا و541 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 106 ملايين و583 ألفا و592 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46 مليونا و381 ألفا و763 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 28 مليونا و347 ألفا و922 ريالا، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و867 ألفا و719 ريالا.

وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 36 في المئة لبلدية الريان، و35 في المئة للدوحة، و8 في المئة لبلدية الظعاين، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 7 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 6 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية بنسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.

كما أظهر مؤشر الصفقات العقارية أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 34 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 في المئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 9 في المئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 4 في المئة، ويجلت بلدية الشيحانية تعاملات بنسبة 1 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر ديسمبر ما بين 569 و913 ريالا في الدوحة، و246 و481 ريالا في الوكرة، و339 و466 ريالا في الريان، و305 و462 ريالا في أم صلال، و365 و627 ريالا في الظعاين، و220 و317 ريالا في الخور والذخيرة، و158 و300 ريال في الشمال، و174 ريالا في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة خلال شهر ديسمبر، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة و5 عقارات في بلدية الريان.

كما بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و350 مليونا و713 ألفا و896 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة أي ما يعادل 35 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ27 معاملة أي ما يعادل 27 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ11 معاملة أي ما يعادل 11 في المئة، وبلدية الظعاين بـ9 معاملات أي ما يعادل 9 في المئة، كما سجلت بلدية الوكرة 3 معاملات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية معاملتين بنسبة 2 في المئة، وبلدية الشمال معاملة واحدة بنسبة 1 في المئة.

وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و419 مليونا و763 ألفا و685 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و627 ريالا.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة العقارات المرهونة أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلديتي الدوحة وأم صلال.

وفيا يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال ديسمبر 2025، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات نسبة 92 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر.

وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر ديسمبر، فقد بلغ 236 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 363 مليونا و963 ألفا و628 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.