الدوحة في 14 يناير /قنا/ أكد السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، وعلى السمعة القوية التي اكتسبها خلال العقدين الأخيرين، وأعلن عن سلسلة من التحديثات ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة المركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال حفل نظمه المركز مساء اليوم بمدينة لوسيل حيث مقره الرئيس الجديد، تزامنا مع الذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، وإطلاق هوية بصرية جديدة شعارها: "النمو بثقة"، بحضور جمع من كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة بالمناسبة، إن المركز يستضيف اليوم على منصته حوالي 4 آلاف شركة، مستحدثا نحو 13 ألف فرصة عمل ومشكلا جسرا يربط قطر بالأسواق العالمية. وسلط الضوء على دوره الريادي وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار. وعلى مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقا للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية.

وحدد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأضاف الخاطر: "سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار".

وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه.

واستكمالا للهوية البصرية الجديدة، أطلق المركز شعاره الجديد "النمو بثقة" ليكون امتدادا لشعاره السابق "قلب المال والأعمال"، مما يعكس توجهه ليصبح شريكا استراتيجيا طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاما من العمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن مركز قطر للمال، من خلال مبادراته الاستراتيجية مثل الإطار القانوني والنظام القضائي المستقل، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، ومختبر الأصول الرقمية وغيرها، استطاع أن يستقطب الاستثمارات، ويبنى المهارات ويوفر بيئة مواتية وموثوقة لمزاولة الأعمال. ومع دخوله عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا.

وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.