الدوحة في 03 سبتمبر /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برامج تدريبية لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس 2025 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وتتناول البرامج التدريبية "مهارات فحص وتحقيق الأدلة الجنائية الرقمية"، و"مهارات إعداد وصياغة عقد الإيجار"، وبرنامجا تدريبيا بالتعاون مع إدارة الخبراء بعنوان " الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك في إطار إعداد وتأهيل دفعة جديد من الخبراء للقيام بمزاولة المهنة.

ويستهدف برنامج "مهارات فحص وتحقيق الأدلة الجنائية الرقمية" تنمية مهارات المشاركين الفنية والعملية في مجال الأدلة الجنائية، وإكسابهم كيفية الحفاظ على الدليل الجنائي وفحصه أثناء التحقيق، سواء كان تقليديا أم رقميا، نظرا لتأثيره على سير الدعوى الجنائية. 

ويشمل منهج البرنامج محورين رئيسيين هما محور الأحكام العامة للإثبات الجنائي، ومحور الأدلة الجنائية، وقد تم تحديدهما بالاعتماد على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.

كما يتضمن البرنامج تطبيقات عملية تشمل معيار الخبرة والسرعة في الحصول على الأدلة وحفظها، وتقدير وزن الأدلة الجنائية المختلفة، وتطبيقات على مبدأ تساند الأدلة وكيفية تجربة الدليل، وآليات تكييف وسائل الإثبات وتأثيرها على منطوق الحكم الجنائي. 

ويستهدف برنامج "مهارات إعداد وصياغة عقد الإيجار" تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في إعداد وصياغة عقد الإيجار، ويشتمل منهج البرنامج على ثلاثة محاور تم تحديدها استنادا إلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، والقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن الإيجارات، ويستعرض المحور الأول للبرنامج الأحكام العامة لعقد الإيجار، كما يتناول المحور الثاني التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر، فيما يتناول المحور الثالث مراحل وبنود صياغة عقد إيجار نموذجي، كما يشتمل البرنامج على تطبيقات عملية تتضمن تدريبات على صياغة بنود عقود الإيجار، وعروض نماذج لعقود إيجار نموذجية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية.

وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدعم الذي يوفره سعادة الوزير للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، لاسيما في المجالات التقنية التي تخدم تطوير المنظومة القانونية في الدولة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

وبدوره أكد السيد عبدالله ابوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية البرنامج التدريبي للدفعة الجديدة من الخبراء، والذي سيمكنهم من الإحاطة بالآليات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم (8) لسنة 2023.

وأشار إلى أن البرنامج سيمكنهم من الإحاطة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال التعرف على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها، والوقوف على الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء بمختلف فئاتهم، وغير ذلك من القواعد الخاصة بالأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري.