الدوحة في 29 سبتمبر /قنا/ عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع الوطني الأول للشركاء في مجال العمل التطوعي، برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ومشاركة ممثلين لمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات.

وقالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاجتماع يمثل منصة لتوحيد الرؤى والمبادرات الوطنية، ويعكس حرص الوزارة على تضافر الجهود لضمان استدامة الأثر الإيجابي، مشيدة بجهود المؤسسات الوطنية وإسهاماتها في دعم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع واقع العمل التطوعي في الدولة والتحديات القائمة، إلى جانب عرض مرئي حول فكرة الاجتماعات الدورية وأهدافها وخارطة الطريق المستقبلية.

كما استعرض المشاركون أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل إعداد وتطوير السياسات والقوانين الخاصة بالتطوع، وتطوير المنصة الوطنية للتطوع كمنظومة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات وطنية لتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في هذا المجال.

و من جانبه، أكد السيد ناصر المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لترسيخ العمل التطوعي المنظم وضمان استدامته، وأنها تستهدف تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتطوع، وتعزيز المنصة الوطنية كأداة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات توعوية شاملة، بالإضافة إلى فتح المجال لمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة، التي تسعى إلى رفع معدل المشاركة التطوعية إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون هذه المبادرات مظلة جامعة تدعم جهود الشركاء وتفتح المجال أمام مبادرات نوعية مبتكرة تعزز التكامل وتخلق فرصا جديدة تخدم المجتمع القطري.

و شهد الاجتماع نقاشا موسعا بين ممثلي المنظمات الوطنية، قدم خلاله المشاركون مقترحات بناءة لتطوير الخطة الوطنية للتطوع وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات.

وأشادوا بجهود الوزارة في إعداد المنظومة الوطنية للتطوع وخطواتها العملية لترسيخ هذا القطاع الحيوي.

ويعد هذا الاجتماع بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية التي تسعى إلى مواءمة الجهود الوطنية مع التوجهات الدولية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل العمل التطوعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في العمل الاجتماعي والتطوعي على المستويين الإقليمي والدولي.