رام الله في 28 سبتمبر /قنا/ أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، يعد خطوة إضافية لترسيخ جريمة الاحتلال بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم، أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، مشيرة إلى أن هذه السياسات شهدت تصعيدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضاف البيان أنه رغم وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرم عقوبة الإعدام، إلا أن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجددا أن الاحتلال يتصرف باعتباره فوق القانون وخارج نطاق المساءلة.

ولفت إلى أن وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص.

يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولا إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في "الكنيست" تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.