نيويورك في 27 سبتمبر /قنا/ أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع مع أوكرانيا، مشددا على ضرورة ضمان أمن روسيا ومصالحها الحيوية واستعادة حقوق الشعب الروسي والناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وقال لافروف، في كلمة بلاده أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، إن روسيا منفتحة على مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، على أن تكون هذه المفاوضات قائمة على احترام حقوق ومصالح موسكو بشكل موثوق.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الانتهاكات الجسيمة لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول تقوض الإيمان بالعدالة وتؤدي إلى الأزمات والنزاعات، داعيا إلى الالتزام المطلق بهذا المبدأ لضمان مكانة عادلة لجميع الدول في النظام الدولي، بغض النظر عن قوتها العسكرية أو حجم سكانها أو اقتصادها.

واعتبر لافروف أن الغرب انتهك مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها مرات عدة، مما يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، ومبينا في الوقت ذاته أن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والإجراءات العدوانية ضد إيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق، يهدد بتفجير الشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف لافروف: "إن الضربات على المنشآت الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم على العاصمة القطرية الدوحة في اللحظة التي كانت تجري فيها مفاوضات مع حركة حماس بمشاركة وسطاء أمريكيين، تستحق الإدانة".

كما شدد على أنه لا يوجد أي مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين أو العقاب الجماعي في قطاع غزة، حيث يقتل الأطفال تحت القصف والجوع وتدمر المستشفيات والمدارس، ويشرد مئات الآلاف من السكان.

وفيما يخص العلاقات الروسية – الأمريكية، أكد لافروف أن بلاده تعقد آمالا على استمرار الحوار بين موسكو وواشنطن، خاصة بعد قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، سعيا لإيجاد حلول واقعية للأزمة الأوكرانية وتطوير تعاون عملي بعيدا عن المواقف الأيديولوجية.

وأوضح أن على روسيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة تجاه الوضع العالمي وضرورة تفادي المخاطر التي قد تؤدي إلى حرب جديدة.

وفي ملف إصلاح الأمم المتحدة، أكد وزير الخاريجية الروسي أن توازن القوى في العالم اليوم مختلف جذريا عن وضعه قبل 80 عاما، مشددا على ضرورة توسيع تمثيل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن، والعمل بشفافية ومراعاة مصالح جميع الدول الأعضاء، بعيدا عن محاولات الغرب فرض نظامه الخاص القائم على القواعد على المؤسسات الدولية.