الدوحة في 25 سبتمبر /قنا/ أكدت جمعية المحامين القطرية، ومن منطلق إنساني وقانوني، دعمها لأسطول الصمود العالمي لأنه مبادرة مدنية سلمية تهدف لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، مثمنة جهود جميع المشاركين فيه من منظمات وأفراد.

وذكرت الجمعية، في بيان اليوم، أنه "في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، تتابع الجمعية ببالغ القلق والاهتمام ما يتعرض له أسطول الصمود العالمي من محاولات تهديد وترهيب أثناء سعيه الإنساني لكسر الحصار غير القانوني والجائر المفروض على غزة وسعي الأسطول لإيصال المساعدات العاجلة لأهلنا في غزة".

وعبرت الجمعية عن إدانتها للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتجويع، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمحاكم الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما استنكرت الجمعية كافة أشكال التهديدات أو الاعتداءات التي يتعرض لها الأسطول المدني وطاقمه، مؤكدة أن أي محاولات لعرقلة مهمته الإنسانية هي انتهاك فج وصارخ لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لما ينطوي عليه من انتهاك لمبدأ حرية الملاحة ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة المحاصر في مخالفة واضحة للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت جمعية المحامين القطرية أن مثل هذه الانتهاكات تقوض المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون تأخير.