نيويورك في 23 سبتمبر /قنا/ قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بتحريض من الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستوطنات.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الحالية للامم المتحدة.

ويتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 سبتمبر الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن "بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في القطاع.. وذكرت اللجنة أن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعها وعدم معاقبة مرتكبيها. ووجدت اللجنة أن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وخلص التقرير الصادر اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول يوليو 2025.

وقالت اللجنة إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم. وبالتالي، و فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين أريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2023 بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.

ووجدت اللجنة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين - والتي بدأت مطلع عام 2025 - "قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين".

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقية وبإسرائيل مختارة من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل.