نيويورك في 20 سبتمبر /قنا/ فشل مجلس الأمن الدولي الجمعة، في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، مما يعني موافقة على إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وصوت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران ودول الترويكا الأوروبية "فؤنسا وبريطانيا وألمانيا" 8 أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، صوت على مشروع القرار بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس الماضي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الست الكبرى والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، في حين صوت 9 أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

وأدانت إيران الخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ووصفتها بأنها أساءت استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت في عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، واعتربتها خطوة غير قانونية وووصفتها بـ"بالاستفزازية".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)، والذي أقر في ملحق هذا القرار، وأكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الكاذبة التي أثيرت حول طبيعة البرنامج، وفي الوقت نفسه أدخل تدابير تحقق صارمة بشأنه، كما أنه بموجب القرار 2231م، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.

ودعت إيران جميع أعضاء المجتمع الدولي المعنيين إلى "رفض الإجراء اللاقانوني" الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث خلال اجتماع مجلس الأمن، والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه.