الدوحة في 17 سبتمبر /قنا/ قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن التحكيم الإلكتروني يعد أداة حيوية لتعزيز سرعة وكفاءة تسوية النزاعات التجارية والمالية، خاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع واعتماد الأعمال على التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر تحت عنوان " التحكيم والتحول الرقمي"، وتحدث خلالها المحاميان يوسف الزمان وسلطان العبدالله.

وأشار سعادته إلى أن التحكيم الإلكتروني يوفر مرونة أكبر للأطراف المتنازعة من حيث الزمان والمكان، ويقلل التكاليف الإدارية والقانونية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

كما يتيح توثيق جميع مراحل النزاع بطريقة إلكترونية شفافة وآمنة، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن حماية الحقوق القانونية.

كما نوه بأن التحكيم الإلكتروني يساهم في دعم بيئة الأعمال، ويسهل وصول المستثمرين إلى آليات حل نزاعات سريعة وفعالة، بما يدعم الاستثمارات المحلية والدولية ويعزز جاذبية السوق المحلي.

من جانبه، استعرض المحامي يوسف الزمان خلال ورقة عمل بعنوان /التحكيم الإلكتروني والتعديلات الموصي بها من "الأونسيترال" (لجنة فض المنازعات بالطرق البديلة بالأمم المتحدة) 2025 بشأن تنفيذ أحكامه، تعريف التحكيم الإلكتروني ومدى مشروعية وصحة شرط التحكيم الإلكتروني وقوته في الإثبات في ظل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لـ /الأونسيترال/ لعام 2025 في تعزيز الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني من خلال مبادرة الجوائز التحكيمية الإلكترونية.

وقال: إن التحكيم الإلكتروني أصبح من أبرز مظاهر تطور العدالة البديلة في عصر التجارة الرقمية، إذ أصبح وسيلة عملية لفض النزاعات بعيدا عن القيود الورقية والإجراءات التقليدية للتحكيم من الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم.

ونوه بأن التحكيم الإلكتروني أصبح يشكل حيزا كبيرا من التحكيم التجاري الدولي، لافتا إلى أنه لا يختلف في أسسه وأصوله عن التحكيم التقليدي، خاصة وأن الوسائل التي تستخدم في حالة التحكيم الإلكتروني هي وسائل تقنية رقمية بحيث إن شرط التحكيم أصبح شرطا إلكترونيا.

وأوضح أن التشريعات عدلت نصوصها لكي تعطي الحجية للمستندات الإلكترونية وتعتبرها كالمستندات الورقية، مشيرا إلى حكم محكمة التمييز القطرية وإلى التعديلات التي أجرتها  " لأونسيترال" والتي أقرت بأن شرط التحكيم الإلكتروني له نفس القوة والحجية خاصة في ظل وجود إثبات إلكتروني.

بدوره، استعرض المحامي سلطان العبدالله ورقة عمل بعنوان " التحكيم والذكاء الاصطناعي"تناول خلالها نظام التحكيم في قطر، وتطور التحكيم في ظل الذكاء الاصطناعي، مع تناول حالات واقعية والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم.

وأشار العبدالله إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن البحث القانوني، لافتا إلى مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIARB بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم.

ونوه بقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تم اعتمادها مطلع العام الجاري، وأشاد بحرص المركز على تبني التكنولوجيا من خلال توفير التقديم الإلكتروني وإمكانية التوقيع الرقمي وعقد جلسات الاستماع الافتراضية، وكذلك من خلال مواءمة التحكيم مع الممارسات الحديثة.