جنيف في 13 سبتمبر /قنا/ أكدت دولة قطر أنها عملت عبر سياساتها واستراتيجياتها القطاعية المختلفة على تمكين المرأة وإتاحة الفرص الكاملة لها في جميع المجالات من خلال نهج متكامل يعمل على إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع التركيز بشكل متساو على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد خالد سعيد المقبل، سكرتير أول بمكتب وزير الدولة، بوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، البند 3، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

واعتبر أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في جميع جوانب الحياة وعلى قدم المساواة تعتبر عنصرا أساسيا وفعالا لتحقيق التنمية، وأوضح أنه وفي حين يحظر إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية التمييز على أساس الجنس، يشدد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تحديدا على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، كهدف عالمي أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المرأة القطرية، على المستوى الوطني، تلعب دورا محوريا في التنمية الشاملة، وتحظى بدعم حكومي يركز على تمكينها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع مستدام وقادر على تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

وسلط الضوء على استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025 بالدوحة، معربا عن الأمل في أن يشكل هذا الحدث العالمي المهم فرصة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جهود تحقيق التنمية واستدامتها.

وشكر السكرتير الأول بمكتب وزير الدولة، السيد سريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على جهوده القيمة في الاضطلاع بولايته.