دمشق في 13 سبتمبر /قنا/ أكد باحثون وأكاديميون سوريون أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة بعد غد الاثنين تعكس أهمية إعادة بلورة الموقف العربي والإسلامي الموحد تجاه العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة، وذلك لمواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية، وتعزيز دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، إضافة إلى إبراز الدور القطري المحوري في جهود الوساطة منذ اندلاع الحرب.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال الدكتور خالد زعرور عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق، إن انعقاد القمة في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، مشيرا إلى أنها جاءت مباشرة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد المقرات السكنية لأعضاء من حركة حماس في الدوحة، ما يشكل مؤشرا بارزا على أهمية التوقيت والمضمون.

وأضاف: تضمن القمة الإجماع على رفض العدوان وإدانته واعتباره نقلة مفصلية في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، لأنها استهدفت دولة تحتضن المفاوضات وتقوم بدور الوسيط.

وأوضح الدكتور زعرور القمة ستطلق رسالة مفادها أن هناك وحدة في الصف العربي والقلب العربي ينبض بشكل جيد.

وأضاف أن العدوان له تأثير على الموقف العربي والإسلامي، إذ كشف زيف الرواية الإسرائيلية التي حاولت تبرير هجماتها، مؤكدا أن المواقف لن تكتمل إلا إذا تحولت إلى خطوات عملية تشمل المقاطعة السياسية والاقتصادية الكاملة، فضلا عن إعادة رسم خارطة التحالفات العسكرية والسياسية للبحث عن الحلفاء الأصدق والأوفى، واستثمار القوة الاقتصادية والموقع الجغرافي للدول العربية لتعزيز الموقف.

ولفت عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق إلى أن العدوان شكل محاولة لإضعاف الدور القطري، لكنه أدى إلى ازدياد رسوخ هذا الدور، إذ أظهرت كلمات السفراء العرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قطر خرجت من هذا العدوان بموقف أقوى وأكثر تأثيرا، ما سيعزز إنصاف القضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور زعرور إلى أن الرد السياسي والدبلوماسي يجب أن يركز على تحجيم المعتدي وتعرية مزاعمه، وليس فقط منع تكرار العدوان.

وفي سياق مشابه قال الباحث السياسي عمر إدلبي من مركز حرمون للدراسات، إن انعقاد القمة الطارئة يعكس وحدة نادرة في الموقف العربي والإسلامي، وتضامنا واضحا مع دولة قطر في مواجهة عدوان يتجاوز كل الخطوط الحمر.

وأوضح عمر إدلبي أن انعقاد القمة بعد الحراك السياسي والدبلوماسي القطري والإدانات الدولية يعكس عزم الدول المشاركة على تنسيق المواقف لمواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ودول المنطقة، وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودفع المجتمع الدولي للانخراط بجهود جدية لإحياء حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وأضاف أن الدول المشاركة تمتلك أدوات تأثير متنوعة لتحقيق الغرض المطلوب، أبرزها أوراق الضغط الاقتصادية لإحداث أثر ملموس في المقاربات الدولية لقضايا المنطقة ووقف التساهل مع العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن الدبلوماسية القطرية أظهرت قدرة كبيرة على التعامل مع العدوان، من خلال خطاب رسمي وصف العدوان بالاعتداء السافر الغادر، وحراك دبلوماسي واسع في العواصم ومجلس الأمن لحشد الدعم لموقف قطر، وصولا إلى الدعوة لعقد القمة العربية الإسلامية لمناقشة وتنسيق المواقف والردود المناسبة، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

وأوضح إدلبي أن الوساطة القطرية نجحت سابقا بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة في إنجاز اتفاق جزئي على وقف إطلاق النار وإطلاق عدد من الأسرى والرهائن، وأن العدوان الإسرائيلي شكل ضربة قوية لمسار الوساطة، لكنه يمثل فرصة لحشد المواقف العربية والدولية للضغط على الاحتلال والانخراط في مفاوضات جادة تؤدي إلى إنهاء مأساة الحرب على غزة وتمهيد حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار تمسك قطر بصلابة موقفها، واستثمار الإدانات الواسعة للعدوان لانتزاع دعم دولي لجهود الوساطة وضمانات جدية تلزم الاحتلال بالوقف عن تقويض مسار التفاوض، وهو ما يمكن أن توفره قمة الدوحة بدعم عربي وإسلامي.

من جانبه، اعتبر خالد خليل الخبير في الشأن الإسرائيلي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في قطر تجاوز كل الحدود، وبلغ مستوى غير مسبوق من الإجرام، مؤكدا أن هذا العدوان الغادر والمفاجئ على الوسيط والطرف المفاوض يعد سابقة إجرامية خطيرة، ويقرع ناقوس الخطر على مستوى الأمن القومي العربي والإسلامي، وبالأخص الأمن الخليجي.
وأوضح خالد خليل أن حجم الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في غزة والمنطقة يتناسب طرديا مع غياب الرد من الطرف الآخر، الأمر الذي يفرض تفعيل أدوات الردع المتاحة عبر جميع السبل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأضاف أن الدعوة إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة وتشكل أكبر تكتل سياسي بعد الأمم المتحدة، تمثل خطوة أساسية للتصدي للعدوان، خصوصا وأن المجلس الوزاري للمنظمة أصبح يقوم بدور سياسي بارز في السنوات الأخيرة.
ويرى خليل أن هناك ضرورة لبناء تحالفات مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية التي أظهرت مواقف انتقادية متزايدة ضد إسرائيل، للاستفادة من الموقف الدولي العام في محاصرة إسرائيل سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، خصوصا مع تزايد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتحرك 6 دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أقل من أسبوعين، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار خليل إلى أن حجم التأييد والتعاطف مع قطر ظهر من خلال الإدانات الواسعة والزيارات المتعددة من قبل الدول الإسلامية، مؤكدا أنه إذا لم تتلق إسرائيل ردا حازما عبر الضغط السياسي والدبلوماسي، فإنها ستواصل جرائمها دون رادع.
وأضاف أن ما جرى مع قطر يمثل جرس إنذار تاريخيا، ويبرز الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يتجاوز البيانات، لافتا إلى أن القيادة الإسرائيلية الحالية تستدعي مشاريع أيديولوجية متطرفة تحت غطاء توراتي وتاريخي، وتتجاهل الحسابات الاستراتيجية والعقلانية، وهو مسار انتحاري يقود المنطقة إلى مزيد من الانفجار.
وأكد أن استهداف أحد المقرات السكنية لأعضاء من حركة حماس في قطر وهي الدولة الوسيطة والفاعلة دبلوماسيا، وأحد أبرز حلفاء واشنطن خارج الناتو، يمثل تطورا خطيرا يعيد إحياء الصراع العربي–الإسرائيلي بعد أن حاولت إسرائيل حصره في النزاع الثنائي معها ومع الفلسطينيين.
وأضاف أن الاستهداف يمثل وصمة عار على اليمين المتطرف الذي يعبث بمصير المنطقة، وأن الدور القطري يكمن في تفعيل الأدوات اللازمة لمنع إفلات المعتدين من المحاسبة، والدفع نحو موقف عربي جماعي حازم، لضمان ألا تشعر إسرائيل بأنها نجحت في فرض سياسة الأمر الواقع، وتسعى لتكريس وقائع أمنية جديدة.
وشدد خليل على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية للدول العربية والإسلامية للاستفادة من الاجتماعات الدولية، لإدانة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، وتعزيز عزلتها على الصعيد العالمي، وتحويل التضامن العربي والإسلامي إلى خطوات عملية ملموسة تشمل حماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة مكانة القضية على جدول الأعمال الدولي.
ويخلص كلام الخبراء إلى أن انعقاد القمة الطارئة في الدوحة يمثل محطة مهمة لتوحيد المواقف العربية والإسلامية وتحويل التضامن إلى خطوات عملية ملموسة تشمل دعم صمود الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وتعزيز الدور القطري كدولة وسيط محوري وفاعلة في جهود الوساطة السياسية والدبلوماسية.
ويشير المحللون إلى أن استهداف أحد المقرات السكنية في قطر لم يضعف موقفها، بل عزز من رسوخ دورها الإقليمي والدولي، وجعل من القمة محطة مهمة لتنسيق الردود على العدوان الإسرائيلي وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي تجاه إسرائيل، بما يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.