بيروت في 13 سبتمبر /قنا/ أكد مسؤولون ومحللون لبنانيون، ضرورة أن تخرج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة الأسبوع الحالي، بقرارات وإجراءات تكون بمستوى العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة "حماس" في العاصمة الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أهمية استضافة دولة قطر للقمة، بعدما شكل العدوان الإسرائيلي على الدوحة، محطة خطيرة لم تقتصر تداعياتها على القضية الفلسطينية فحسب، بل انعكست أيضا على مجمل التطورات السياسية في المنطقة، خاصة وأن قطر هي الدولة الوسيط من أجل وقف العدوان في قطاع غزة، ومن الدول الرائدة عالميا في السعي نحو إرساء السلام والاستقرار في العالم.

 وحول الدور القطري في إرساء السلام والاستقرار في العالم، أشاروا في هذا الصدد إلى" اتفاق الدوحة"، الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في قطر، والذي مثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان، التي شهدت في بعض الفترات منها أحداثا دامية، وأثمر عن انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية آنذاك.

  وأكدت حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، على أهمية انعقاد القمة في هذا التوقيت، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، الدولة ذات الأهمية الكبرى والوسيط الفعال في حل النزاعات والأزمات العالمية، والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار العالمي. 

  وأدانت الوزيرة الاعتداء الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في دولة قطر، مؤكدة أن هذا الاعتداء يعتبر اختراقا لكل القوانين والمفاهيم الدولية، وجاء في وقت تقوم فيه دولة قطر بجهد جبار من أجل إرساء السلم ووقف العدوان في قطاع غزة.  

   من جانبه، قال الوزير اللبناني السابق وديع الخازن إن انعقاد القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة في هذا التوقيت بالذات، يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، حيث تشهد القضية الفلسطينية لحظة مفصلية بعد اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد غير مسبوق في حدته وانعكاساته الإنسانية والسياسية والأمنية على المنطقة بأسرها.

وأكد الخازن أنه لا يمكن الحديث عن هذه القمة من دون التوقف عند الدور المحوري، الذي تلعبه دولة قطر منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الدوحة أثبتت أنها عاصمة للوساطة الفعالة، إذ نجحت عبر قنواتها المفتوحة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، في إدارة حوارات دقيقة أثمرت عن إطلاق سراح رهائن، وإدخال مساعدات إنسانية، والتمهيد لمبادرات وقف إطلاق النار.

وأوضح أن دولة قطر لم تتوان عن استخدام مكانتها الدولية لرفع الصوت دفاعا عن الحق الفلسطيني، وإظهار معاناة الشعب الفلسطيني أمام العالم.

وأضاف أن الوساطة التي أدارتها قطر لم تكن مجرد جهد إنساني، بل عكست استراتيجية واعية تقوم على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، إلى جانب السعي لحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، واضافة الى التواصل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لتقريب وجهات النظر وفتح ثغرات في جدار الأزمة، مشددا على أن التجربة أظهرت أن هذه الوساطة باتت عنصرا لا غنى عنه في أي مسعى لإعادة الاستقرار في المنطقة.

  ورأى الخازن، أن المطلوب من هذه القمة أن تكون محطة جامعة وفاعلة،فالشعوب العربية والإسلامية تنتظر من قياداتها موقفا موحدا، صلبا وفعالا، يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، ويؤكد أن القدس والحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف أو المساومة.

 وعبر عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات عملية، مثل الضغط لوقف العدوان فورا ورفع الحصار عن غزة وإطلاق مبادرة مشتركة على مستوى عربي – إسلامي لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدفع باتجاه مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى توحيد المواقف في المحافل الدولية، خصوصا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل جبهة سياسية متينة بوجه الانحياز الغربي الواضح للكيان الإسرائيلي.

وأضاف الخازن، أن انعقاد القمة يأتي في لحظة يتهدد فيها الكيان الإسرائيلي الاستقرار الإقليمي بشكل غير مسبوق، مع مخاطر توسع رقعة الحرب وجر المنطقة إلى مواجهات أوسع، مؤكدا بأنه في ظل الانقسام الدولي، يصبح من الملح أن تبرز العواصم العربية والإسلامية كصوت واحد يطالب بالعدالة ويدافع عن القيم الإنسانية.

وقال إن " هذا التوقيت يمنح القمة فرصة لتدارك الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة، وللعب دور توازني يضع حدا لسياسة فرض الأمر الواقع"، مشددا على أن القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة ليست اجتماعا عاديا، بل هي مناسبة تاريخية لاختبار جدية الموقف العربي – الإسلامي وقدرته على التأثير في الأحداث.

 وأضاف الخازن، أن الرهان كبير على أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لإعادة توحيد الصفوف، وإرسال رسالة حازمة إلى المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم، وأن الشعوب لن تقبل باستمرار الظلم والعدوان، منوها بأن قطر بما تمتلكه من خبرة دبلوماسية وعلاقات دولية واسعة، قادرة أن تكون الجسر بين العرب والمسلمين من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، دفاعا عن فلسطين وحقوق شعبها.

من جانبه، أكد العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، على أهمية انعقاد القمة بعد الاعتداء الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية لأعضاء من حركة حماس في دولة قطر، مؤكدا أن هذا الاعتداء هو انتهاك لسيادة دولة آمنة، في خرق صارخ للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، لا سيما وأن وفد حركة "حماس" كان في مهمة للتفاوض وهو لا يدير حربا أو جبهة من قطر.
 ولفت إلى أن قطر تحشد حاليا الجهود الدبلوماسية لدعم الموقف الذي يشجب العدوان على أراضيها وسيادتها، مشيرا إلى أنه في هذا السياق تأتي القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها الدوحة للنظر في ما يمكن القيام به من اتخاذ إجراءات أبعد من الإدانة والاستنكار للعدوان الإسرائيلي.
وتوقع العميد جوني، إن تخرج قمة الدوحة بيان شديد اللهجة يدين عدوانية الكيان الإسرائيلي وتوحشها وانتهاكها للقوانين الدولية، بالإضافة إلى دعوات لقطع العلاقات مع هذا الكيان.
وأضاف أن القمة تأتي في مرحلة دقيقة تجتمع فيها عدد من الدول المؤثرة وذات الشأن في العلاقات الدولية، تؤكد دعمها لسيادة دولة قطر ورفض الاعتداء على أراضيها، وهو ما يعتبر انجازا في الجهد الدبلوماسي لدولة قطر.
وأشار الى ضرورة اتخاذ القمة العربية الاسلامية اجراءات رادعة تنفيذية بحق الكيان الاسرائيلي خاصة في المجال الاقتصادي، ليكون الرد بمستوى الاعتداء، بهدف ردع الكيان عن تكرار الاعتداءات الاسرائيلية على الدول العربية والاسلامية.
وقال إن دولة قطر تتميز بدورها الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة في المرحلة الأخيرة، منوها بالمساعي القطرية الدائمة المستمرة في مجال الوساطة التي تقوم بها لوقف العدوان على غزة سواء عبر استضافة وفدي التفاوض، إلى جانب دورها كعضو في اللجنة التي تقوم بجهود الوساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يبرز الدور الجوهري للدور القطري في دعم القضية الفلسطينية.
من جانبه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور حسان الأشمر، أن القمة العربية الاسلامية في الدوحة، تأتي في ظل جملة من الاعتداءات الاسرائيلية على الوطن العربي، بدءا من فلسطين وصولا الى العدوان الغادر على دولة قطر، مشيرا إلى أن توقيت هذه القمة هام جدا في وقت يحتاج العرب والمسلمين فيه أن يجتمعوا على موقف موحد.
ورأى الأشمر، أن العدوان الاسرائيلي على الدوحة هو اعتداء على سيادة وأمن دولة عربية وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبار انه عدوان على سيادة دولة مستقلة وترعى عملية التفاوض لوقف العدوان، منوها بنجاح قطر في محطات بارزة من خلال دورها الوسيط في المفاوضات الى جانب مصر والولايات المتحدة، من اجل الافراج عن اسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال واطلاق سراح بعض الاسرى الاسرائيليين.