الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة /حماس/ الموجودين بالدوحة في إطار عملية تفاوضية مشروعة دوليا، تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حل سلمي للنزاع القائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتقويضا مباشرا لآلياته المعنية بالوساطة والتفاوض، وذلك في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أحد أفراد قوة الأمن القطري أثناء قيامه بواجبه الوطني في حماية الأمن والاستقرار، فضلا عن وقوع إصابات متعددة بين عناصر الأمن في موقع الحادث، ما يضيف إلى جسامة الانتهاك بعدا إنسانيا مأساويا يعكس استهتار إسرائيل بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن ما حدث لا يشكل مجرد خرق للقانون الدولي، وإنما يعد عملا عدوانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الجنائي، وانتهاكا صارخا للمادة (2/4) من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد استقلال أي دولة أو سلامة أراضيها.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الفعل يقوض الثقة في الوساطة السلمية التي نصت عليها المواثيق الدولية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي برمته.
وفي هذا السياق، حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الدولية الكاملة عن العدوان، مؤكدة أن على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ تدابير رادعة وملزمة قانونيا، سواء من خلال مجلس الأمن أو عبر المحاكم الدولية المختصة.
كما ذكرت اللجنة بالحق الطبيعي لدولة قطر، بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكافة الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية، بما في ذلك اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية لمساءلة مرتكبي هذا الاعتداء.
وأكدت اللجنة أنها، بحكم ولايتها القانونية، ستواصل توثيق انتهاكات العدوان الإسرائيلي وإيصالها إلى المحافل الدولية المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وصون حق الضحايا في العدالة والجبر.
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي ومكانة الأمم المتحدة، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى شرعنة استخدام القوة المسلحة على حساب الحلول السلمية واحترام القانون وحقوق الإنسان، حفاظا على مستقبل المنطقة واستقرار العالم.