الدوحة في 01 سبتمبر /قنا/ وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى "نوموف" لتعزيز التعاون، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الجمعية.

وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد جوان إيريش ويلمز رئيس الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى "نوموف"، وذلك على هامش زيارة قام بها وفد ألماني برئاسة السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة "TUV NORD" لرابطة رجال الأعمال القطريين.

وتهدف المذكرة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال ترويج مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الفني بين أعضاء الجهتين بما يخدم اقتصاد البلدين. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في كل من ألمانيا وقطر، وعرضها على الشركات المنتسبة للرابطة والجمعية الألمانية.

و أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية التعاون مع ألمانيا كشريك موثوق لدولة قطر، خاصة أن الشركات الألمانية قامت بدور مهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في الدوحة.

كما أشار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات في ألمانيا في قطاعات مختلفة منها السياحة وقطاع التجزئة والتكنولوجيا، وأن أعضاء الرابطة لديهم أيضا شراكات متعددة مع شركات ألمانية في السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأضاف سعادته أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات.

بدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد رئيس الوفد الألماني أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر.

وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري.

وفي سياق متصل، استعرض السيد صلاح الجيده عضو رابطة رجال الأعمال القطريين مع أعضاء الجمعية الألمانية، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة مع التوجهات الكبرى للدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.