نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة
بروكسل في 05 أغسطس /قنا/ أدان 41 نائبا في البرلمان الأوروبي تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات على المستعمرين، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستعمرين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستعمرين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 يوليو المنصرم.
وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستعمرين.
وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمد الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية".
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي، وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستعمرين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول، كما طالبوا كذلك، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم.
وطالبوا أيضا بإعادة تمكين الأونروا بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها.
ويمثل النواب الموقّعون على الرسالة دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا.
English
Français
Deutsch
Español