أوتاوا في 03 أغسطس /قنا/ أكدت أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية، التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي يمكن استخدامها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.

وأوضحت أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن أوتاوا اتخذت موقفًا واضحًا لا لبس فيه، يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية في العمليات العسكرية الجارية بغزة.

وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائية.

وجاء هذا البيان في أعقاب تقارير إعلامية اتهمت الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ووصفت أناند هذه المزاعم بأنها "مضللة وتشوه الوقائع بشكل كبير".

و أكدت الوزيرة في ختام البيان أن كندا ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يحتمل استخدامها في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، مشددة على أن محاولات الالتفاف على نظام التصدير الوطني ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف "حظر الأسلحة الآن" - وهو تحالف كندي يضم حركات سياسية ومدنية - أكد قبل أيام أن صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل لا تزال مستمرة.

وأوضح التحالف في تقرير حديث أنه تمكن عبر استخدام وسائل جديدة لتتبع صادرات الأسلحة من رصد مئات الشحنات التي تم تصديرها من كندا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وحتى شهر يوليو 2025.