القاهرة في 28 أغسطس /قنا/ أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، التزام دولة قطر وجمهورية مصر العربية بالوصول إلى حل يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة رغم كل محاولات التضليل والتشويش على هذه الجهود والتقليل منها، مشددا على أنه لولا الشراكة الثنائية بين البلدين وحجم الجهود التي يبذلانها لما تم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع في وقت سابق.

وأوضح معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية في القاهرة، أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات للسكان ووقف المجاعة التي يعاني منها الأشقاء في غزة اليوم، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

وأشار معاليه إلى أن زيارته للقاهرة تأتي في إطار اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة وتجسيداً لرؤية قيادة البلدين لتعميق هذه العلاقة الثنائية المشتركة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى دولة قطر مؤخراً شكّلت محطة مهمة في تطوير هذه العلاقات.

ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه جرى خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية -المصرية مناقشة العديد من الملفات والقضايا المختلفة، مؤكدا تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والمصري حول العديد من القضايا المتعلقة بالمنطقة، فضلاً عن سعيهما لإيجاد حلول لوقف التصعيد في العديد من الدول العربية، سواء في جمهورية لبنان الشقيقة، أو الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أو جمهورية السودان الشقيقة.

كما لفت معاليه إلى أن ما يشهده لبنان وسوريا من تصرفات وممارسات إسرائيلية غير مسؤولة تعبث بأمن المنطقة برمتها، دون أن تقابل للأسف بأي ردع.

وفي سياق آخر، أبرز معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ارتكاز العلاقة الأخوية بين قطر ومصر على روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين، فضلاً عن الأسس والبنى الاقتصادية التي يجري بناؤها خلال هذه الأيام وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، مستعرضا حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر التي تم الإعلان عنها في الدوحة سابقاً بقيمة إجمالية تناهز 7.5 مليار دولار، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات والمشاريع الثنائية المتفق عليها.

وأشاد معاليه بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، متطلعاً إلى مزيد نموه في الفترات المقبلة، لا سيما أن التعاون المشترك لا يقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، إنما يشمل مجالات متعددة كالمجالات الثقافية والزراعية والتضامن الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية وغيرها، معتبرا أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها اليوم مع الجانب المصري تشكل خطوة مهمة لتنويع قاعدة التعاون بين البلدين.

وقال معاليه "إن هناك فرصة جيدة للتشاور بين البلدين، والتي لم تتوقف ولم تقتصر على اللقاءات المشتركة فقط، إنما أيضاً عبر الاتصالات اليومية"، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من الطرفين حرصاً منهما على الوصول إلى وقف الإبادة التي يتعرض لها الأشقاء في غزة. وأضاف "إنه من المخزي استمرار هذه الأوضاع طوال هذه الأشهر دون أن نرى أي تحرك من المجتمع الدولي"، مثمناً الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة جهود الدول العربية والإسلامية الشقيقة التي تدعم الجهود القطرية والمصرية.

كما بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن المرحلة الماضية شهدت عملاً مكثفاً للوصول إلى أرضية مشتركة تقضي بالاتفاق على إخراج الرهائن والمحتجزين وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تمهيداً لإنهاء الحرب، إلا أن ذلك تمت مقابلته بالمزيد من التجاهل بكل أسف، مؤكدا المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في وقف هذه المجاعة والحصار على الأشقاء في قطاع غزة.

وذكر معاليه أنه جرى خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة تطورات الملف النووي الإيراني الذي يشكل ملفاً أمنياً مهماً لجميع دول المنطقة، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسي يحقق استقرار المنطقة الذي لن يتحقق عبر الحروب بل من خلال الحلول الدبلوماسية، حيث يجب على الدول العربية ودول المنطقة أن تتعاون للوصول إلى هذه الحلول.

من جهته، أكد سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية شهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وهيئة التقاعد القطرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين.

وأعلن سعادته، خلال المؤتمر، عن تدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، فضلاً عن التوقيع على محضر أعمال الدورة السادسة للجنة التي شهدت مشاركة وزارية واسعة من الجانبين، من بينها مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة من الجانب المصري.

واعتبر سعادته أن انعقاد هذه الدورة وما أسفرت عنه من مخرجات يعكس حرص الجانبين القطري والمصري على البناء على نتائج الاجتماع السابق للجنة، الذي استضافته الدوحة عام 2024، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة على مستوى القمة، لافتا إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

كما أشار سعادته إلى ما سجله التبادل التجاري بين البلدين من زيادة تجاوزت 54 بالمئة خلال العام الماضي، فضلاً عن التزام دولة قطر بضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث يجري العمل على مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر سعادة الوزير أن الجانب المصري استعرض الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنتها مصر لتيسير عمل المستثمرين، ومن ضمنهم المستثمرون القطريون، مؤكداً الحرص على تمكين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد والتنمية، قائلا في هذا السياق "إن المرحلة المقبلة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، منها الزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحة والفندقة والنقل واللوجستيات وتوطين الصناعة والطاقة المتجددة".

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أوضح سعادته أن المباحثات تناولت مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً تطابق وجهات النظر القطرية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، بما يمهد الطريق لوقف دائم للعدوان والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد سعادة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، على رفض البلدين القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، باعتباره خطاً أحمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، منوها إلى استمرار الجهود القطرية والمصرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لمؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بمشاركة دولة قطر.

وأبرز سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي أن المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، إضافة إلى التطورات في منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة، والملف النووي الإيراني، مؤكداً تطابق مواقف الجانبين القطري والمصري إزاء هذه الملفات، وحرصهما على تسويتها بالطرق السلمية بعيداً عن الحلول العسكرية.