الدوحة في 27 أغسطس /قنا/ نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة التغير المناخي، ورشة عمل شاملة بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية لإعداد تقرير الشفافية الدوري الأول للتغير المناخي (BTR1)"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا. وهدفت الورشة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية لإعداد وتقديم تقرير الشفافية الدوري الأول، الذي يعد أداة رئيسية لعرض جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ، ويتضمن بيانات الانبعاثات، والتقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDC)، وإجراءات التكيف، والدعم المقدم والمستلم.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس سعد عبدالله الهتمي مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي أهمية تقرير الشفافية الدوري الأول، والذي يمثل محطة رئيسية في مسيرة دولة قطر نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الإبلاغ عن الجهود الوطنية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذلك تتبع الدعم المقدم والمستلم من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأشار مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن التقرير يعتبر أداة إستراتيجية تعكس مدى تقدم قطر نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا (NDC)، مبينا أن الورشة بمثابة فرصة لجميع الخبرات الوطنية من مختلف القطاعات، بهدف تطوير قدراتهم على إعداد التقارير وفق متطلبات إطار الشفافية المعزز (ETF)، وضمان جودة وشمولية البيانات، بالإضافة إلى أنها تمثل منصة لتعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية.  

وذكر أن نجاح التقرير يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف، والتزام كل جهة في توفير البيانات والمعلومات في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، مشيرا إلى ثقته في الخبرات الثرية التي يتميز بها الحضور.

وشارك في الورشة ممثلون من مختلف القطاعات الوطنية، بما في ذلك قطاع الطاقة، والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات، والزراعة والغابات واستخدام الأراضي، وقطاع النفايات، إلى جانب خبراء وفنيين مختصين.

وشملت الورشة عددا من الفعاليات المتنوعة، تضمنت جلسات تدريبية عملية حول منهجيات الجرد الوطني، واستخدام جداول الإبلاغ المشتركة (CRT) وجداول التنسيق المشتركة (CTF)، وآليات تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إضافة إلى مناقشة الفجوات في البيانات والقدرات ووضع خطة لمعالجتها.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الورشة تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية، وتوحيد الجهود لضمان إعداد تقرير وطني عالي الجودة يعكس جهود دولة قطر في إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس.