دمشق في 27 أغسطس /قنا/ عد مسؤولون سوريون قرار وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، وفرصة حقيقية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي الدولي بعد سنوات طويلة من القيود والعزلة الاقتصادية.

فقد أبرز المهندس محمد ياسين حورية مساعد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن رفع العقوبات أسهم مباشرة في انتعاش القطاعات الحيوية التي كانت متأثرة منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والكهرباء.

ولفت إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية بشكل ملموس بعد إعلان القرار، حيث هبط سعر الدولار من 13 ألف ليرة إلى 9.5 ألف ليرة، مع توقع استمرار التحسن على المدى المتوسط، ما يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الضغوط والعزلة الاقتصادية.

وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في تدفق الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط والصناعة والزراعة والتمويل والمصارف، مشيرا إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتعزيز مرحلة التعافي الاقتصادي.

وبين أن القرار أعاد ربط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي، مع السماح بإجراء التحويلات بالدولار عبر "الرخصة العامة رقم 25" الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ معاملاتها المالية دون قيود، ويعيد إحياء القطاع المصرفي المتوقف منذ سنوات، إلى جانب تحسن التحويلات الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي المحلي.

كما قال حورية لـ"قنا": إن الحكومة السورية تعمل على دعم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات من خلال هيكلة مؤسسية متخصصة لمتابعة القضايا التجارية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير عبر تحديث قوائم السلع المسموح تداولها في المنافذ البرية والبحرية، وتقييم البنية التحتية لضمان جاهزيتها لأي زيادة في الحركة التجارية.

وشدد على أن رفع العقوبات يشكل فرصة حقيقية لعودة الشركات الأجنبية إلى السوق السورية، لا سيما الأوروبية والعربية المهتمة بمشاريع إعادة الإعمار وبناء المصانع والمشاريع السكنية، مع توقع تحسن حركة الاستيراد والتصدير عبر مرفأ طرطوس، وتسهيل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية دون الحاجة لموافقات خاصة، بما يعزز استقرار توفر السلع وأسعارها في الأسواق المحلية.

وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين بيئة اقتصادية مستقرة من خلال التحول نحو اقتصاد السوق الحرة ومكافحة الفساد وإعادة بناء المؤسسات وإصلاح النظام المالي، وإعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية، مع الالتزام بمعايير الشفافية وقواعد الامتثال المالي المصرفي، ما يعكس التزام الدولة بضمان بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ومناسبة للنمو المستدام.

من جهته، اعتبر أيمن حموية، منسق مجلس العلاقات الاقتصادية في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، أن رفع العقوبات سيسهم في استقطاب موجات استثمارية كبيرة من السوريين المغتربين والشركات الأجنبية بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاما، وسيعيد إحياء القطاع المصرفي والحوالات المالية عبر القنوات الرسمية، ما سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي بشكل ملموس.

وذكر حموية، في تصريح مماثل لـ"قنا"، أن الحكومة بدأت تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر بيئة استثمارية تنافسية وآمنة، تعمل على إنشاء وإحياء "النافذة الواحدة" ومركز خدمات المستثمرين لتسهيل الإجراءات ودعم رجال الأعمال، لافتا إلى أن تعديل القوانين المعطلة من شأنه الإسهام في تحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الواقع المعيشي، في حين تساعد الاستثمارات الجديدة في توسيع القاعدة الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن رفع العقوبات سيمكن الحكومة من متابعة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى استقرار الأسعار والأسواق، وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، بما في ذلك استيراد السلع الأساسية والتوسع في الصادرات، موضحا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لإعادة التموضع التجاري لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب بالأسواق المحلية، ويضمن توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.

وبالنسبة للبعد السياسي والدبلوماسي للقرار الأمريكي، اعتبر محمد ياسين نجار وزير سابق في الحكومة المؤقتة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن القرار يمثل تحولا استراتيجيا في السياسة الدولية تجاه سوريا، وينقل واشنطن من سياسة الضغط الأقصى إلى الانخراط المشروط، مع الاحتفاظ بحق استهداف الأفراد المتورطين بالإرهاب أو الانتهاكات الجسيمة.

وشدد على أن رفع العقوبات يمثل بداية انفتاح منظم على سوريا، ما يتطلب من الحكومة السورية الالتزام بالمعايير الدولية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، كما يشكل فرصة لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي الدولي ومؤسسات التمويل العالمية.

وأشار الوزير السابق إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتثبيت شرعية المؤسسات الجديدة عبر اتفاقات اعتراف متبادل، وإبرام اتفاقيات اقتصادية عاجلة لحماية الاستثمار وتسهيل الإجراءات المصرفية، وإقامة إطار أمني-اقتصادي مع دول الجوار لإدارة ملفات الطاقة والعبور وإعادة الإعمار، مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات.

وقال: "إن سوريا تسعى إلى تحويل نافذة الانفتاح الحالية إلى عقد جديد مع العالم، يقوم على الأمن والحوكمة والتنمية الشاملة، وإرساء الحوار المجتمعي والمشاركة في العدالة الانتقالية لبناء دولة متقدمة يسودها السلم الأهلي، مشابهة لنماذج ناجحة في دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا".

ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث يفتح القرار الأمريكي الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، ويعزز قدرة الدولة على الانفتاح على النظام المالي العالمي، مع الحفاظ على أدوات استهداف محددة لضمان استمرارية آليات مراقبة الأمن الدولي.

ويعكس هذا القرار أيضا التزام الحكومة السورية بتحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس من خلال استقرار الاقتصاد وعودة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحقيق النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم جهود إعادة الإعمار واستعادة العلاقات الدولية بما يخدم مصالح شعبها ويعزز دوره في المنطقة والعالم.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد أصدر قاعدة بيانات نهائية في السجل الفيدرالي لإلغاء اللوائح الخاصة بالعقوبات عن سوريا من المدونة الفيدرالية للوائح، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 26 أغسطس 2025، ويتيح هذا الإجراء للحكومة السورية والبنوك والمؤسسات المالية إجراء معاملات دولية، بما في ذلك التحويلات بالدولار، دون التعرض لعقوبات أمريكية.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو 2025، أنهى بموجبه الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات وألغى حالة الطوارئ الوطنية، وهو ما يمهد الطريق أمام استعادة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحسين سعر الصرف، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة تشغيل النظام المصرفي، إلى جانب فتح المجال أمام العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الشركاء الدوليين والإقليميين.