الدوحة في 02 أغسطس /قنا/ أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتاب الرابع عشر ضمن سلسلة "الأبحاث والرسائل العلمية" بعنوان "الاستدلال بالقواعد الفقهية في عقود المعاوضات في مذهب الإمام أحمد.. دراسة تأصيلية تطبيقية" للباحث القطري عبدالعزيز محمد الجابر في 280 صفحة.

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الكتاب يعد رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة قطر، وهو جهد علمي يعرض لإسهامات فقهاء الحنابلة في الاستدلال بالقواعد الفقهية في أبواب المعاملات، لا سيما البيع والسلم والإجارة ضمن مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

وأضاف أن هذا الإصدار يمثل إسهاما ثقافيا مهما في التعريف بالمنهج الحنبلي في فقه المعاملات، ويأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم الباحثين القطريين وتشجيع الدراسات الشرعية الجادة، من خلال سلسلة "الأبحاث والرسائل العلمية"، التي تعنى بطباعة الرسائل الجامعية المتميزة في العلوم الإسلامية ونشرها.

ويهدف الكتاب إلى بيان أثر الاستدلال بالقواعد الفقهية في عقود المعاوضات، من خلال تحليل التطبيقات الفقهية في أبواب البيع والسلم والإجارة، والاعتماد على ثلاثة مناهج رئيسة هي الاستقرائي والتحليلي والتطبيقي، في دراسة القواعد واستخلاصها من كتب المذهب وتحليلها وتطبيقها على المسائل الفقهية القديمة والمعاصرة.

ويشتمل الكتاب على مقدمة تمهيدية وثلاثة فصول رئيسة، تناول الأول منها الاستدلال بالقواعد الفقهية في باب البيع والثاني في باب السلم والثالث في باب الإجارة، بالإضافة إلى فصل تمهيدي يتناول مفاهيم الاستدلال والقاعدة الفقهية وعقود المعاوضات.

ومن أبرز نتائج البحث، أن فقهاء الحنابلة يجيزون الاستناد إلى القواعد الفقهية عند غياب النصوص، ويقرون بإطلاق وصف "الكلية" على القاعدة رغم وجود بعض الاستثناءات، كما تناول الكتاب بعض المسائل المعاصرة كبيع الاستجرار وضوابط تحديد الثمن باستخدام المؤشرات.

وأوصى الباحث، في ختام دراسته، بضرورة إعمال القواعد الفقهية في معالجة مستجدات عقود المعاوضات المالية، بما يدعم الاجتهاد الفقهي المعاصر، ويعزز من مرونة الفقه الإسلامي في مواجهة المتغيرات.

يشار إلى أن سلسلة "الأبحاث والرسائل العلمية" التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 2018 تعنى بنشر البحوث العلمية المتميزة، بهدف دعم الباحثين القطريين في مجالات الفقه والدراسات الإسلامية، وتعزيز مكانة البحث العلمي في المجتمع.