الدوحة في 16 أغسطس /قنا/ اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.

ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة.

وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة.

وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية.

واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين.

وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل.

ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025.

ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة.

وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين.

في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق.

ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمئة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022.

من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته.

ولفت التقرير إلى أنه في حال توقعت الأسواق انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق أو تضخما مرتفعا، فإن الفضة تميل إلى التفوق بشكل واضح على الذهب من حيث الأداء.