نيويورك في 15 أغسطس /قنا/ جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت المنظمة الأممية أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قال فيه: "إن موقفنا واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وقال المتحدث إن البناء في منطقة E1  سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يُقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا.

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها مـحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024". 

من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم ،إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي".

وأضافت، أن "الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق".