الدوحة في 13 أغسطس /قنا/ أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة ستة مراسلين صحفيين، أربعة منهم يعملون في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق السكان المدنيين في فلسطين المحتلة، وبالأخص بقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين في مناطق النزاعات وأثناء الحروب.

وشددت سعادتها على أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وضعف تدابير الحماية الدولية.

وجددت العطية مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية المدنيين في فلسطين المحتلة من الهجمات والإجراءات التعسفية، التي تنفذها سلطات الاحتلال بهدف إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية إلى ضرورة احترام وحماية المراسلين الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكينهم من أداء مهامهم المهنية، وحمايتهم من جميع أشكال الانتقام والترهيب.

كما أكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تدابير دولية عاجلة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجماتها، التي تستهدف السكان والمنشآت الحيوية التي تمثل شريان حياة للمدنيين، وتمكين فرق الإغاثة الإنسانية والمراسلين الصحفيين من حرية الوصول والحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.

وأعربت العطية عن حزنها العميق لاغتيال الصحفيين الذين كانوا يؤدون مهام التغطية الإعلامية بكل مهنية، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا كانوا "عينا كاشفة" لسياسة التجويع الممنهج والقتل المتعمد للمدنيين، والحرمان من مختلف الضرورات، في محاولة يائسة من سلطات الاحتلال للتستر على جرائمها المكشوفة للعالم أجمع.

وأكدت سعادتها أن اغتيال الصحفيين لن يحجب الحقيقة، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل على منع استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.