الدوحة في 11 أغسطس /قنا/ أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما حذرت فيه جميع منافذ بيع السيارات (المعارض، ومنصات البيع الإلكترونية وغيرها)، من بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، أو تزويد، أو تداول السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على دعم الشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ومنافذ بيع السيارات، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، والتي أوضحت التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشي مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد (5) و (6) و (13) من قانون حماية المستهلك الخاصة بحقوق المستهلكين.

وأشارت إلى أن المادة (5) من القانون المذكور نصت على أنه: "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل" في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، فيما نصت المادة (6) على أنه: "يحظر بيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة"، وتعتبر السلعة مغشوشة، أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".

وبحسب البيان فإن المادة (13) من ذات القانون نصت على أنه "يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها.

ودعت الوزارة جميع منافذ بيع السيارات المعنين بالالتزام بشروط تطبيق هذا التعميم، مؤكدة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها الرقابية وتكثف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، وضبط الممارسات المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001، أو حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.