جنيف في 07 يوليو /قنا/ اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم، وبالإجماع القرار المعنون بـ"تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها"، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم كلا من إندونيسيا والمغرب في إطار أعمال دورته التاسعة والخمسين.

وحظي القرار بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث انضمت إلى رعايته إحدى وسبعون دولة من مختلف المجموعات الجغرافية.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، لدى تقديم القرار للاعتماد، أن الرياضة باعتبارها لغة عالمية تمتلك إمكانات هائلة في تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وسلطت سعادتها الضوء على الفوائد العديدة التي توفرها مشاركة النساء والفتيات في الرياضة، سواء على صعيد الصحة البدنية والنفسية أو التطور الشخصي والمهني، مقابل التحديات التي لا تزال قائمة، مثل ضعف المشاركة، قلة التمثيل في مواقع القيادة، تدني الأجور، وضعف التغطية الإعلامية.

وأوضحت سعادتها أن المشروع يحمل رسالة عالمية مفادها أن الكرامة والمساواة لا يمكن فصلهما أو تجزئتهما، وأن التقدم في المجال الرياضي يقود إلى التقدم في مختلف مناحي الحياة الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع ينص على عقد حلقة نقاش خلال الدورة 62 للمجلس في يونيو 2026، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعرض في الدورة 65 في يونيو 2027، بالتزامن مع تنظيم كأس العالم للسيدات لكرة القدم، ما يمثل فرصة دولية بارزة لتعزيز تمكين النساء في الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكدت سعادتها حرص المجموعة الأساسية، خلال صياغة هذا القرار، على تبني نهج توافقي وبناء، من خلال بذل جهود مكثفة في الاجتماعات غير الرسمية وبعدها، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الآراء والمواقف.

ووجهت سعادتها الشكر لجميع الدول والمنظمات غير الحكومية على مساهماتها القيمة خلال هذه المشاورات، مؤكدة أن المنتديات متعددة الأطراف ينبغي أن تظل ساحات للتفاهم المتبادل والاحترام وروح التوافق.

وخلال جلسة اعتماد القرار، أدلى عدد من ممثلي الدول نيابة عن المجموعات الجغرافية التي ينتمون إليها وبصفاتهم الوطنية بمداخلات داعمة لمشروع القرار، وعبروا جميعا عن إشادتهم بالمبادرة وتأييدهم المطلق للقرار وأهدافه، كما أثنوا على النهج البناء والموضوعي الذي اعتمدته دولة قطر في قيادة مناقشات بناءة وشفافة قادت للتوافق حول هذا الموضوع الهام، وطالبوا المجلس باعتماد القرار بالإجماع.