جنيف في 31 يوليو/قنا/ اختتم مجلس الشورى مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي عقد بجنيف على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والرخاء للجميع".

وترأس وفد المجلس في أعمال المؤتمر، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.

وقد ناقش المشاركون في المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة منها: تعزيز العدالة والمساواة، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل تعزيز مشاركة الشباب، وتطوير دور البرلمانات في مجابهة الأزمات المتعددة.

وفي الإعلان الختامي للمؤتمر، أكد رؤساء البرلمانات التزامهم الجماعي بإعلاء قيم السلام والعدالة والازدهار من خلال تعزيز التعاون البرلماني الفاعل، وتكريس الدبلوماسية البرلمانية، وضمان احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع مشاركة البرلمانات في الحوكمة العالمية، منبهين إلى أن العالم يمر بحالة اضطراب غير مسبوقة، وهو ما تجسد في تعدد النزاعات، وتآكل تعددية الأطراف، وتصاعد النزعات القومية والسياسات الحمائية، وتزايد المعلومات المضللة، وغياب المساءلة، والضعف المتزايد في أنظمة الحوكمة، بالإضافة إلى استمرار الفقر وتفاقم أوجه عدم المساواة، وغياب الأمن المناخي، وتراجع تمثيل النساء والشباب والفئات الهشة في مواقع صنع القرار.

وأكد الإعلان أن معالجة هذه التحديات تتطلب تحولات رئيسية في السياسات العامة ترتكز على القيم الإنسانية المشتركة، ومشاركة أوسع في العمليات الدولية، وإصلاحات جوهرية في النظام الدولي، خاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية، داعيا إلى ضمان الاحترام الكامل لمبادئ السيادة، وبناء مؤسسات عادلة وشفافة، وتعزيز الأمن، وتوفير بنية رقمية آمنة ومتوازنة، وتمكين النساء والشباب، وتحقيق العدالة المناخية، والقضاء على الفقر، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، والاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية، ومكافحة التمييز بكافة أشكاله.

كما أكد أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، ومكافحة المعلومات المضللة، ودعم المشاركة المجتمعية، وإطلاق جلسات استماع برلمانية بشأن التحديات الجذرية لانعدام الأمن مثل التغير المناخي، والفقر، والتمييز، وانعدام العدالة، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركة البرلمانات في عمل الأمم المتحدة، وتكثيف التعاون مع أجهزتها وهيئاتها، استناداً إلى ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي والإعلان العالمي للأجيال القادمة، وداعياً إلى دور برلماني فاعل في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الكبرى، وفي الرقابة على مواقف الحكومات.

وأبرز الإعلان أيضا أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح داخل البرلمانات، وإنشاء لجان تُعنى بقضايا المستقبل، والانخراط النشط في توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتحديث مهارات البرلمانيين، وقيادة عمليات تشريعية شاملة تستوعب كافة الأصوات المجتمعية، مؤكدا على الشراكة الوثيقة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باعتبارها من المفاتيح الأساسية لبناء عالم أكثر سلاماً وعدالة وإنصافاً للأجيال الحالية والمستقبلية .