القاهرة في 22 يوليو /قنا/ طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، مؤكدا كذلك التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية، والرفض التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم. 

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، في القرارات الصادرة في ختام دورته غير العادية، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب وصورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.

كما أكد المجلس أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً، لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ والإدانة والرفض القاطع لعمل مؤسسة غزة الإنسانية وأية آلية أخرى مماثلة باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني" لممارسة سياسات عدوانية تحول المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.

واعتبر المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وأدان المجلس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وما جرى مؤخراً للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافاً متعمداً لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

كما أدان المجلس استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، بما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.

ورحب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة، من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.

وطلب المجلس من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، كما طلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.

ودعا المجتمعون إلى إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية، العمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.

وفيما يخص مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، أكد مجلس جامعة الدول العربية الرفض التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الآذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني.

وحمل المجلس، قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها، والتمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، واعتبار محاولة تهويده جزءا من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه، مطالبا المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها، كما نوه، في هذا الصدد، بقرار اليونسكو بإدراج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار.

وأكد المجتمعون أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية، وعلى مواقع التراث، وأن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني، سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها، مشددين على ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997 والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل. وأدان المجلس جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل، وعلى الحرم الإبراهيمي، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إيجاد الوسائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل.

كما أكد المجلس ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل وفقاً للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي وللوقوف على خطورة هذه الخطوة، مشددا على ضرورة العمل على إعادة عمل البعثة الدولية المكلفة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة الخليل وخاصة الحرم الإبراهيمي، كما دعا المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى توثيق هذا الانتهاك.

وطلب المجلس من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها، كما طلبوا إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية، العمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.