القاهرة في 21 يوليو /قنا/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة قيام الهيئة العامة للطيران المدني، بتدريب 35 مراقبا جويا مصريا على نظام (الإقلاع والهبوط المتدرج)، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تخطيط المجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران، بهدف تقليل زمن الرحلات الجوية، وفقا لما تم التنسيق بشأنه بين الهيئة العامة للطيران المدني والناقل الوطني لدولة قطر.

كما تتضمن المرحلة الثانية استحداث برنامج لتدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA)، الذي يساهم في تقليص زمن الرحلات الجوية وزيادة الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي.

وأكد السيد الهاجري، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه المبادرة تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تجسد التزام دولة قطر الراسخ بتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مشترك وبناء بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر وسلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحسين كفاءة الحركة الجوية، وتقليص زمن الرحلات، بما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية ملموسة.

كما شدد على أهمية المبادرة في دعم جهود تطوير نظم الملاحة الجوية على المستوى الدولي، وتحقيق الاستدامة في صناعة النقل الجوي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير بيئة طيران أكثر أمانا وكفاءة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشكل نموذجا يحتذى به في التعاون الثنائي والإقليمي، ويمهد لإطلاق مشاريع مستقبلية تدعم شركات الطيران، وتسهم في تطوير بنية الملاحة الجوية وتعزيز العوائد الاقتصادية في المنطقة.

ونوه السيد الهاجري خلال المؤتمر الصحفي، بالتعاون البناء لسلطة الطيران المدني المصرية وتجاوبها السريع مع المبادرة، مؤكدا أن دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني حريصة على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان سلامة وكفاءة الملاحة الجوية في مختلف مناطق العبور العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز محوري للطيران المدني الدولي.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، قوة العلاقات والتعاون بين مصر ودولة قطر في مجال الطيران المدني، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا للتكامل الإقليمي القائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأوضح سعادته أن هذا التعاون القائم بين البلدين يستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية، المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة رحلات الركاب والشحن الجوى، وتسهيل الوصول إلى المطارات المصرية، بما يتماشى مع نمو الحركة الجوية.

وأشار وزير الطيران المدني المصري إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي المصري، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران، ويدعم في الوقت ذاته الجهود البيئية المستدامة التي تبذلها الدولة في قطاع الطيران.

وأعرب سعادته عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة في مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل في قطاع الطيران في البلدين، معربا عن تمنياته بأن يُكلل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تمهد الطريق نحو شراكة أوسع وأعمق في مجال الطيران المدني بين الجانبين.

من جانبه، أعرب سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، عن حرص دولة قطر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدا بالتطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية في مصر.

كما أكد سعادته استعداد دولة قطر لتعزيز التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتنظيمية، لافتا إلى أن مصر تمثل قلب العروبة وتتمتع بمكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري إن مبادرة تقصير المسارات الجوية لا تقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز الروابط بين الشعبين، وزيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء نموذج فعال للتعاون في مجال الملاحة الجوية.

يشار إلى أن "المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية"؛ تهدف إلى تعزيز نشاط دولة قطر في مجالات النقل الجوي والاستدامة البيئية، وإبراز مساهمتها في تطوير الملاحة الجوية العالمية.

كما تحقق هذه المبادرة فائدة مزدوجة تعود بالنفع على دول مثل قطر والهند ودول جنوب شرق آسيا من خلال تقصير الطرق الجوية، بما يساهم في تحقيق وفورات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وأسفرت المرحلة الأولى من المبادرة عن نتائج إيجابية على المستوى الوطني للناقل الوطني لدولة قطر، من خلال خفض تكاليف تشغيل الرحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة وفورات الوقود، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 8 ملايين و670 ألف دولار أمريكي سنويا، أي ما يعادل حوالي 31.65 مليون ريال قطري. كذلك تم تسجيل انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 17.28 مليون كيلوجرام سنويا.