الدوحة في 21 يوليو /قنا/ أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الحزمة الأولى من خدمات الدفع الإلكتروني بالشراكة مع بنك قطر الوطني (QNB) عبر بوابة دفع إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتمكين الأطراف من سداد الأمانات والرسوم القضائية بطريقة رقمية آمنة وسريعة وسهلة.

ويهدف المجلس من خلال إطلاق الحزمة الأولى من مشروع تطوير أمانات المحاكم إلى توفير قنوات دفع تدعم عددا من أنواع البطاقات والخصائص الحديثة للدفع لعدد من الخدمات من أبرزها Apple Pay الأكثر استخداما من قبل الأفراد إضافة إلى دعم كافة أنواع البطاقات مثل الماستر والفيزا وبطاقة هميان وغيرها من خدمات الدفع المتنوعة.

بما يتيح للمستخدمين إمكانية دفع الرسوم القضائية وطلبات التنفيذ والأمانات من خلال بوابة المحاكم وتطبيق "المحاكم"، فضلا عن تطبيق الجوال، وأجهزة الصراف الآلي، والبوابة الإلكترونية الخاصة ببنك قطر الوطني والتي سيتم إطلاقها في المرحلة التالية للتدشين الأول عبر بوابة المحاكم.

وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني إمكانية السداد للشخص عن نفسه أو عن طرف آخر باستخدام بطاقات Visa وMasterCard وAMEX، بالإضافة إلى بطاقات NAPS المحلية وبطاقات "هميان"، فضلا عن خدمات الدفع عبر Apple Pay.

كما توفر المنظومة الجديدة خيارات دفع ذكية مثل الدفع الجزئي في حالات محددة، وخدمة الدفع عبر روابط SMS، فضلا عن إرسال الإشعارات للمستخدمين فور إتمام العمليات المالية، وتوفيرها مشاركة بالتقارير المالية للإدارة المختصة.

ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء على أن إطلاق الحزمة الأولى من خدمات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الناجزة بفضل الوسائل الرقمية وتسهيل خدمات التقاضي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل عمليات تنفيذ الأحكام القضائية بأقل وقت وجهد وتعتبر توفير قنوات الدفع المتنوعة وتعدد طرق الوصول إليها دون الحاجة لمراجعة المحكمة أولى أوليات تطوير أنظمة أمانات المحاكم والرسوم القضائية.

جديد بالذكر أن محكمة التنفيذ شهدت منذ سريان قانون التنفيذ نوفمبر 2024 إطلاق حزمة كبيرة من الخدمات الالكترونية لمحكمة التنفيذ وفقا للتعديلات القانونية بإجراءات تنفيذ الأحكام وتوفيرها عبر بوابة المحاكم وتطبيق المحاكم، وشهد العام الحالي إطلاق الخدمات الإلكترونية المطورة لكافة إجراءات التنفيذ المستجدة، وشهدت المحكمة تحسنا كبيرا في سير عمليات تنفيذ الأحكام وأسهمت بشكل ملموس في تحسينها. وتأتي استراتيجية تطوير أمانات المحاكم لتكمل تطوير المنظومة بتنفيذ الأحكام من ناحية الإجراءات المالية والمصرفية وبما يعزز من جودة ودقة وسرعة تنفيذ الأحكام، وعملت المحكمة على توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني لتطوير الإجراءات المالية لأمانات المحاكم والرسوم القضائية بما يلبي ويحقق تطلعات المجلس في إيجاد منظومة مالية داعمة وميسرة على الأفراد في سداد المطالبات المالية من واقع التحسينات الدورية والتغذية الراجعة من الأطراف فضلا عن دراسة أفضل الممارسات والعمل على تبني أفضل الوسائل المتوائمة مع قانون التنفيذ الجديد.