ليوبليانا في 18 يوليو /قنا/ أعلنت سلوفينيا، أمس الخميس، وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "شخصين غير مرغوب فيهما"، لتصبح بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.

وأوضحت تانيا فاجون وزيرة الخارجية السلوفينية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال، "يدعوان إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال عنف ضد الفلسطينيين"، مشيرة إلى أنه لم يعد يسمح لهما بدخول الأراضي السلوفينية.

وأكدت فاجون أن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية في حال استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وفي بيان حكومي، أوضحت سلوفينيا أن بن غفير وسموتريتش يدعوان علنا إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ عمليات إعادة توطين قسري للفلسطينيين، والتحريض على العنف ضد المدنيين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل "تطهيرا عرقيا".

ويأتي القرار السلوفيني في أعقاب فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الأخير يوم الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى توافق بشأن فرض إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن فرضت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والنرويج، في منتصف يونيو الماضي، عقوبات مماثلة على الوزيرين الإسرائيليين.

وكان روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني قد أكد، قبل انعقاد الاجتماع الأوروبي، أن بلاده ستعمل مع دول تشاركها الموقف ذاته في حال تعذر اتخاذ قرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.