رام الله في 06 يونيو /قنا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بالقرار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" فيها، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه وقع اعتماد القرار بعد جهود دبلوماسية استمرت سنوات بذلتها الخارجية وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضده، بينما امتنع 42 عضوا آخر على التصويت.

وأكدت على منح هذا القرار فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ورفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو" بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، لافتة إلى أن القرار يوازن مكانة دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات والمنظمات الأممية الأخرى مثل "اليونسكو" ومنظمة الصحة العالمية.

وأبرزت أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم منذ النكبة عام 1948، لافتة إلى مواصلة الدبلوماسية الفلسطينية حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في جميع المنظمات الأممية والدولية، وتعزيز حضورها الدولي.

وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، التصويت بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.