الدوحة في 10 يونيو/قنا/ أكد المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن دولة قطر حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوانية الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الحيواني يشهد تطورا ملحوظا في بنيته التحتية وخدماته البيطرية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وقال الزيارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: "إن الإنتاج المحلي السنوي من الألبان بلغ حوالي 202 ألف طن، ولحوم الدواجن الطازجة 25 ألف طن، وبيض المائدة 16 ألف طن، واللحوم الحمراء 9 آلاف طن"، مبينا أن نسب الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 100 بالمائة في الألبان ولحوم الدواجن الطازجة، و34 بالمائة في بيض المائدة، فيما بلغت نحو 15 بالمائة في اللحوم الحمراء.

وأوضح أن إجمالي الثروة الحيوانية الاقتصادية في الدولة بلغ بنهاية ديسمبر عام 2024، نحو 1.1 مليون رأس، تتوزع بين 60 بالمائة من الضأن، و29 بالمائة من الماعز، و3 بالمائة من الأبقار، و8 بالمائة من الإبل.

وأضاف المهندس عبد العزيز الزيارة أن أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية تتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على تنظيم الدعم الحكومي الموجه للمربين، والذي يغطي ما يصل إلى 70 بالمئة من مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم حملات تحصين مجانية ضد الأمراض الوبائية.

وفي إطار دعم المربين والمستثمرين، أشار إلى مجموعة من المبادرات، من أبرزها تطوير البنية التحتية لمجمعات العزب، وتحديث برنامج التتبع والمراقبة للأمراض الحيوانية، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة في الوكرة والكرعانة، ورقمنة خدمات الإدارة لتسهيل الوصول إليها، وتأهيل المختبرات البيطرية وتطوير قدراتها التشخيصية، واستكمال تجهيز المحاجر البيطرية لتتوافق مع المعايير العالمية.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المراكز البيطرية لتغطية كافة مناطق تجمعات الثروة الحيوانية، وقد تم بالفعل تشغيل مركزين جديدين في الشمال وأبو نخلة، ويجري حاليا تنفيذ مركزين آخرين في الوكرة والكرعانة.

وفيما يخص الرقابة الصحية، نوه مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن هناك رصدا وبائيا متواصلا للحالات المرضية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب الفحص المشدد في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد الزيارة أن الوزارة تقدم دعما مباشرا للمربين يشمل العلاج البيطري والوقائي والإرشادي المجاني، ودعم مياه الشرب حسب نوع وعدد الحيوانات، ودعما جزئيا بالأعلاف بنسبة 70 بالمئة، ودعما عينيا بالأعلاف المركزة للحيازات المنتجة.

وحول حجم الاعتماد على الاستيراد، قال الزيارة: "إن هناك تطورا كبيرا في الإنتاج المحلي، حيث بات الاعتماد على الاستيراد محدودا جدا في منتجات الحليب ولحوم الدواجن، وقل بشكل ملحوظ في بيض المائدة، فيما لا يزال مرتفعا في اللحوم الحمراء".

وأفاد بأن الوزارة تعمل على تقليص هذا الاعتماد من خلال دعم القطاع التقليدي ورفع وعي المربين، وتنظيم البيع المحلي بالتعاون مع شركة /ودام/، وتخصيص أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام، وتقديم الدعم الفني والرقابي لمشاريع القطاع الخاص.

وكشف المهندس عبد العزيز الزيارة، عن وجود 48 مشروعا مرخصا للإنتاج الحيواني في الدولة، يعمل منها حاليا 32 مشروعا، في حين أن 16 مشروعا آخر قيد الإنشاء منها مشروعين لتربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة، وآخر لتجميع البيض البلدي، إضافة إلى 13 مشروعا مخصصا لتربية المواشي لإنتاج اللحوم الحمراء منها 6 مشاريع في المزارع الخاصة و7 مشاريع تم تخصيص أراضي لها بالقرب من مجمعات العزب مازالت تحت الإنشاء.

كما بين أن الوزارة تعمل على تأهيل المختبرات البيطرية للحصول على شهادة /الأيزو/، إلى جانب تطوير المحاجر البيطرية، بما في ذلك مشروع محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير العالمية.

وفي إجابته عن سؤال حول مساهمة التقنيات الحديثة كالذكاء الإصطناعي أو التتبع الإلكتروني في تحسين إدارة الثروة الحيوانية، كشفت المهندس الزيارة أن هناك برنامجا يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المواصلات (برنامج تسمو) للترقيم الالكتروني للثروة الحيوانية وتطوير منظومة المعلومات الطبية البيطرية، متوقعا استكمال البرنامج وإطلاقه للتتبع الإلكتروني ومراقبة حركة الثروة الحيوانية الكترونيا قبل نهاية العام 2027.

وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث خصصت أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لإنتاج اللحوم الحمراء، وأخرى لمشاريع تصنيع الأعلاف المركزة وتدوير مخلفات الثروة الحيوانية لإنتاج السماد العضوي. وقد جرت المزايدة على هذه الأراضي، واستلمت الشركات الفائزة بالمزايدة مواقعها، ومعظمها حاليا في مرحلة التراخيص والإنشاء.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تطمح خلال السنوات المقبلة إلى تعزيز مكانة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الخدمات، تشمل استكمال تطوير مجمعات العزب وتأهيلها لتكون وحدات إنتاجية مستقلة تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي، وإنشاء ساحات للمنتجين وعزب نموذجية، إلى جانب التوسع في بناء منظومة معلومات طبية متكاملة تشمل الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وتسجيل الأدوية البيطرية والأعلاف والمنشآت البيطرية.

وأضاف أن الوزارة، تعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية من خلال إنشاء مراكز بيطرية في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية، إلى جانب تطوير المختبرات البيطرية من حيث التجهيز والتأهيل وتبادل الخبرات مع مختبرات عالمية، والحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري خاص بالخيل يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الرقابة الصحية على تنقل الخيول والمشاركة في الفعاليات الدولية.

وفي ختام حواره لـ"قنا" دعا مدير إدارة الثروة الحيوانية المربين والمستثمرين إلى الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيق أفضل الممارسات في تربية الحيوانات، بما يشمل الاستغلال الأمثل للأرض، واختيار سلالات عالية الإنتاجية، وتحسين التسويق، والالتزام بالصحة الحيوانية واشتراطات الأمان الحيوي، واستخدام السجلات المتخصصة لمتابعة الإنتاج.