الدوحة في 26 يونيو /قنا/ اختتمت اليوم أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، الذي نظمته وزارة البلدية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والخبراء المتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة.

وأوصى المشاركون، في ختام المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين تحت شعار "نحو ثروة مستدامة"، بعدد من المخرجات التي من شأنها دعم جهود دولة قطر في مجال الاستدامة، وتسريع خطوات الانتقال إلى اقتصاد دائري يعزز الابتكار ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وشملت المخرجات خمسة محاور رئيسية، تمثلت في: التعليم والبحث الأكاديمي، وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومسؤولية المنتج والمورد الممتدة، ومسار الاقتصاد الدائري، ومشاريع معالجة النفايات.

ففي محور التعليم والبحث الأكاديمي، شدد المشاركون على أهمية تعزيز الوعي البيئي وتغيير السلوك من خلال المناهج التعليمية والحملات المجتمعية، إلى جانب دعم البحث والابتكار في تطوير تقنيات ومواد جديدة لإعادة التدوير، بما يسهم في زيادة كفاءة العمليات وتقليل الأثر البيئي.

وفي محور إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، فقد أوصى المؤتمر باستخدام الركام المعاد تدويره لتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، وتشجيع إنتاج مواد جديدة من النفايات لاستخدامها في مشروعات البناء، إلى جانب تعزيز ثقافة استخدام هذه المواد وتأكيد أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وفيما يتعلق بمحور مسؤولية المنتج والمورد الممتدة، دعا المشاركون إلى تبني ممارسات تضمن تصميم المنتجات وفق دورة حياة مستدامة، وتحميل المنتجين والموردين مسؤولية إدارة النفايات الناتجة عن منتجاتهم، بما يعزز المساءلة البيئية ويعيد توزيع العبء المالي المرتبط بالتخلص من النفايات.

كما شددت مخرجات المؤتمر في محور الاقتصاد الدائري على ضرورة تسريع الابتكار في التقنيات المستدامة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز عملية الانتقال من الاقتصاد الخطي القائم على الإنتاج والاستهلاك إلى نموذج دائري يحافظ على الموارد ويحد من الفاقد.

أما في محور معالجة النفايات، أكد المشاركون أهمية تحويل النفايات إلى مصدر للثروة، من خلال معالجتها بطرق مربحة وصديقة للبيئة، والاستفادة من أحدث التجارب والتقنيات العالمية في هذا المجال.

وتأتي مخرجات المؤتمر في سياق الجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق أهدافها في إطار الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الاقتصاد الأخضر وإدارة النفايات.

وفي سياق متصل، شهد المؤتمر تنظيم ثماني جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 50 متحدثا، تناولوا خلالها أحدث الحلول والتقنيات في معالجة النفايات، وآليات دعم الاقتصاد الدائري عبر الابتكار، مع التركيز على تدوير مخلفات البناء والهدم، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها.

كما ناقشت الجلسات دور التعليم والبحث الأكاديمي في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، والتقنيات الحديثة في إعادة التدوير، ومسؤولية المنتج الممتدة، إضافة إلى دور المدن المستدامة والتخطيط الحضري الذكي في دعم كفاءة إدارة النفايات.

كما شهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة فاعلة من الجهات العارضة، حيث استعرضت أبرز المشاريع والابتكارات في مجالات الفرز والمعالجة، إلى جانب فعاليات توعوية موجهة للجمهور لتعزيز الثقافة البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار جهود دولة قطر المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد دائري يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة ويكرس مكانة الدولة الريادية في مجال الاستدامة.

وقد شكل المؤتمر منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وخاصة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين في مجالي إعادة التدوير والاستدامة.