الدوحة في 22 يونيو /قنا/ شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقدم الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، ورقة عمل بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية"، استعرض خلالها تجربة المركز في دعم المنظومة القانونية في دولة قطر، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف تطوير الكوادر القانونية في مختلف القطاعات.

وسلط الدكتور الخالدي الضوء على جهود المركز في بناء القدرات القانونية، عبر مجموعة من البرامج التي تشمل إعداد مساعدي القضاة، وتأهيل المحامين، وتقديم دورات متخصصة في مجالات الصياغة القانونية، وكتابة المذكرات، والعقود القانونية، فضلا عن برامج حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية، والتحول الرقمي في المجال القانوني.

كما تناول الخالدي دور المركز في تعزيز البحث القانوني، مشيرا إلى استخدام البيانات القانونية والإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني وتطوير السياسات القضائية، والتعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية التي يصدرها المركز، ودورها في نشر البحوث المحكمة وتعزيز المعرفة القانونية.

وفي محور التوعية القانونية، استعرض الدكتور الخالدي جهود المركز في تنفيذ مبادرات وطنية تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال الشراكات المجتمعية، واستخدام الوسائط الرقمية لتوسيع نطاق التأثير ونشر الثقافة القانونية.

كما تناول في عرضه التوجهات الاستراتيجية لمركز الدراسات القانونية والقضائية ضمن خطة وزارة العدل 2025 - 2030، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب، وإنشاء وحدات متخصصة للكتابة القانونية بما يلائم النظام القانوني القطري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم وتقييم البرامج التدريبية، وبناء بيئة رقمية متكاملة لإدارة المعرفة القانونية في الدولة.

وأشاد المشاركون في المنتدى بالتجربة القطرية في مجال تطوير المهن القانونية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات القانونية. كما جرى في ختام أعمال المنتدى التأكيد على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى، والحرص على تبني أحدث النظم القانونية والتدريبية لضمان التميز والابتكار في هذا القطاع الحيوي.