الرياض في 19 يونيو /قنا/ توقع البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في دولة قطر مستقرا عند 2.4 في المئة في العام 2025، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5 في المئة في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن هذا التحسن يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات.

وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، إمكانية أن يشهد قطاع الهيدروكربونات في دولة قطر نموا طفيفا بنسبة 0.9 في المئة في العام 2025، قبل حدوث طفرة كبيرة مرتقبة في العام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المئة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

على صعيد آخر توقع التقرير أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2 في المئة في العام 2025 و4.5 في المئة في العام 2026، قائلا: "هذا النمو ربما يكون مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية".

ووفقا لأحدث إصدار من التقرير المشار إليه، شهدت المنطقة نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7 في المئة في العام 2024، مقارنة بنسبة 0.3 في المئة في العام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7 في المئة. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: "إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".

وأضافت الكوقلي: "تعد السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار".