الدوحة في 18 يونيو /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارين و518 مليونا و966 ألفا و776 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (565) صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ 69 بالمئة.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و108 ملايين و158 ألفا و193 ريالا، وفي بلدية الريان 613 مليونا و242 ألفا و987 ريالا، وفي بلدية الظعاين 270 مليونا و597 ألفا و160 ريالا، وفي بلدية الوكرة 251 مليونا و671 ألفا و897 ريالا، وفي بلدية أم صلال 202 مليون و372 ألفا و929 ريالا، وبلدية الخور والذخيرة 52 مليونا و552 ألفا و178 ريالا، وبلدية الشمال 20 مليونا و371 ألفا و432 ريالا.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في مايو وذلك بنسبة 31 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ23 بالمئة وبلدية الوكرة بـ20 بالمئة، فبلدية الظعاين بتداولات بنسبة 12 بالمئة، جاءت بعدها بلدية أم صلال بتداولات بقيمة 9 بالمئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ3 بالمئة، وسجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 25 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ 20 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بـ15 بالمئة، وبلدية أم صلال بـ9 بالمئة، تلتها بلدية الخور والذخيرة بـ5 بالمئة، ثم الشمال بـ3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية، حيث تراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (489 - 929 ريالا) في الدوحة، و(262 - 458 ريالا) في الوكرة، و(332 - 452 ريالا) في الريان، و(257 - 439 ريالا) في أم صلال، و(299 - 530 ريالا) في الظعاين، و(235 - 285 ريالا) في الخور والذخيرة، و(142-366 ريالا) في الشمال، بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، منها (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (117) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و664 مليونا و667 ألفا و463 ريالا، حيث سجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(31) معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 26.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلدية الوكرة بـ(19) معاملة، أي ما يعادل 16.2 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(18) معاملة وهو ما يعادل 15.4 بالمئة، ثم بلدية الخور والذخيرة وبلدية أم صلال بـ(9) معاملات لكل منهما أي ما يعادل 7.7 بالمئة، وبلدية الشمال بمعاملة واحدة أي ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و80 مليونا و769 ألفا و850 ريالا، في حين سجلت بلدية الخوروالذخيرة أقل قيمة وبلغت 12 مليونا و647 ألفا و233 ريالا.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والوكرة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة (4) عقارات مرهونة وبلدية الريان عقارا مرهونا واحدا، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، فيما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا في مايو حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (213) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 454 مليونا و693 ألفا و383 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.