الدوحة في 17 يونيو /قنا/ منحت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، كلية المجتمع في قطر، الاعتماد المؤسسي، كأول مؤسسة تعليم عال وطنية تحصل عليه بالدولة.

وقال الدكتور مازن عمر حسنة رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذا الإنجاز يعد علامة فارقة في تاريخ التعليم العالي بدولة قطر، مستعرضا في سياق ذي صلة عملية التوسع التي طالت مؤسسات التعليم العالي بالدولة في غضون الـ15 عاما الماضية، ما استدعى إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي لتكون أول مؤسسة من نوعها مسؤولة عن منح مثل هذا الاعتماد الوطني بالداخل.

ونوه إلى أن اللجنة عكفت طوال الفترة الماضية على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي وإنشاء مجموعة من النماذج والبيانات والإجراءات للقيام بهذه العملية، متناولا بالتفصيل معايير الاعتماد المؤسسي الخمسة وهي رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، وتوفر الموارد المؤسسية والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، إضافة لمعيار خامس وأخير يقيس أثر المؤسسة في محيطها، ومدى تواصلها مع شركائها من ذوي العلاقة، ومدى رضاهم عن المؤسسة وأدائها، مبينا أنه يصاحب المعايير الرئيسية هذه أخرى فرعية عددها 48 معيارا.

وهنأ الدكتور حسنة كلية المجتمع بحصولها على هذا الاعتماد المؤسسي، الذي قال إنه ملزم وعملية مستمرة، وعلامة ضمان جودة، مستعرضا جهود الكلية في هذا الصدد حتى قرار اللجنة بمنحها إياه في شهر مايو الماضي، بعد أن أثبتت أنها تمتلك كافة مقومات النجاح والقدرة على التغيير باتجاه الأفضل.

وأوضح أنه تم الاتفاق في اللجنة على أن يكون الاعتماد المؤسسي الأولي لأي مؤسسة تعليم بالدولة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد خضوع 13 جامعة لعملية الاعتماد المؤسسي، حيث تركز الخطة الموضوعة على تغطية جميع مؤسسات التعليم العالي في قطر اعتبارا من عملية بدء الاعتماد المؤسسي بنهاية عام 2023.

من ناحيته، أعرب الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر عن سعادته بحصول الكلية على هذا الاعتماد لمدة 5 سنوات، كأول مؤسسة وطنية.

وأكد أن هذا الإنجاز ليس فقط مجرد شهادة، بل هو مرآة لعمل مؤسسي دؤوب بدأته الكلية منذ تأسيسها عام 2010، وذلك على أسس واضحة تتبنى معايير الجودة والتقويم الذاتي والتطوير المستمر كركائز لتطوير وتقديم خدماتها وبخاصة لطلابها والمجتمع.

وأضاف قائلا إن دولة قطر مشهود لها بجودة نظام تعليمها العالي على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، وأن عملية الاعتماد هذه ستفيد وترفع من مستوى المنظومة ككل، لافتا إلى أن الكلية ستعمل على تطوير عملها باستمرار مستفيدة من توصيات الخبراء وأعضاء اللجنة، بما يحقق تطلعات المجتمع ويتوافق مع المعايير العالمية.

وتطرق الدكتور الحر لجهود الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي منذ تقديمها طلبا بذلك في أكتوبر عام 2023، فضلا عن العمل للاستجابة للمعايير المطلوبة.

وتختص اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي التي بدأت عملها بعد تشكيلها في أكتوبر 2022، بالإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه متى اقتضت الضرورة، وذلك وفقا للسياسات العامة للدولة، كما تعنى باعتماد المؤهلات "الشهادات والدرجات العلمية" التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك عبر معايير ضمان الجودة، وتعزيز الامتثال لها من خلال معايير منظومة الاعتماد الأكاديمي التي وضعتها.