الدوحة في 16 يونيو /قنا/ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم، حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياء لليوم الدولي لعمال المنازل، تحت عنوان:" تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة"، بمشاركة وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.

وفي كلمة خلال افتتاح الحلقة النقاشية، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، يمثل فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.

وأضاف:" نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، لا سيما وأن هناك نحو 168 ألفا و626 إنسانا يقومون بالعمل المنزلي بدولة قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته 8.39 بالمئة من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في قطر".

وأشار إلى أن "هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لها العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتها أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، والذي نص على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية، بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها".

وأكد سعادته أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية، وأن الدستور القطري أكد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية، وأن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.

وأشار الكواري إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.

من جانبها، أكدت السيدة رلى حاماتي، القائم بالأعمال في بعثة المنظمة الدولية للهجرة بدولة قطر، أهمية هذه الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية المشتركة الأولى بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت إن العمال المنزليين يشكلون جزءا حيويا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وهم ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل أيضا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع، خاصة النساء منهم، من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن دولة قطر أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة إلى حماية حقوق المهاجرين عامة، وعمال المنازل منهم أيضا، حيث أقرت القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع وأهمية تنظيم شروط العمل فيه، فيما شكلت إصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ العام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغيير جهة العمل والحد الأدنى للأجور، نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال، ومنهم عمال المنازل".

وشهدت الحلقة النقاشية ثلاث جلسات، تطرقت الأولى إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، وشارك فيها كل من: السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنقيب محمد ناصر الجبر من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، والدكتورة لينا مولر من كلية الحقوق بجامعة قطر، والسيدة مارغرت كابوي رئيسة جمعية العاملات المنزليات الكينيات.

أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان "تعزيز آليات المساءلة: تحسين إنفاذ القانون والتنسيق الاستراتيجي للمساعدة القانونية وتحديد التوصيات السياسية والبرامجية لتعزيز العدالة"، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، فيما تطرقت الجلسة الختامية إلى ملخص النقاط الرئيسية بالحلقة النقاشية وجمع نتائجها، مع إعادة التأكيد على التزامات أصحاب المصلحة، وتحديد الخطوات التالية، والملاحظات الختامية من قبل المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال عرضه التقديمي، استعرض السيد ناصر سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دور اللجنة في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مقدما مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة.

وقال إن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، كما منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيدا من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية، من خلال عملية رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأن تقويمها.

وأضاف أن "إحصائية العام 2024 لعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة بلغت 1853 التماسا، من ضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها"، منوها بخدمات المساندة والدعم التي تقدمها اللجنة في هذا المجال، والمتمثلة بتلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والتي تشمل بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية، إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية).

ومن جانبه، قال النقيب محمد ناصر الجبر من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية:" إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدميهم تتسم بطبيعة خاصة، فهي ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين"، مبيناً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة، والوصول إلى إنصافها، من خلال توفير الحماية والدعم القانوني لها.

وأشار إلى استصدار عدة قوانين وإجراءات تضمن حقوق هذه الفئة بموجب عقود موثقة، بجانب فرض إجراءات وتدابير تحول دون استغلالها أو الإضرار بها وتعزز مركزها القانوني، ومن بينها قانون مستخدمي المنازل الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وقانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ولفت الجبر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة، تعمل على تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة، والعمالة المنزلية بصفة خاصة.

ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم بالقيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، ولا يعفى من هذا الالتزام إلا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة إلا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن التشريعات تمنع حجز الجواز والوثائق الشخصية بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (3)، إضافة إلى دفع تكاليف ونفقات عودة العامل إلى بلده "تذاكر السفر" بموجب المادة 19 من القانون نفسه، ولا يعفى المستقدم من التزامه إلا في حال كون العامل ما زال ضمن فترة الضمان على مكتب الاستقدام، حيث يتم الرجوع إليه بذلك.

وبين الجبر أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.

وتابع :" من الأوجه الأخرى للحيلولة دون استغلال العمالة المنزلية، حظر تداول السمات أو التنازل عنها بأي وجه من الوجوه خارج إطار القانون ومنع الاتجار بها، وحظر العمل لدى غير المستقدم أو الجهة غير المرخص له به، وذلك بموجب المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (1).

وأشار إلى أن جميع الجهات المختصة بالدولة تتقاسم أدوارها بتنفيذ القوانين التي تحمي هذه الفئة، فضلاً عن العمل بصورة مستمرة لإيجاد حلول تحول دون المساس بحقوقها، مع المحافظة على توعيتها بالالتزام بقوانين الدولة وواجباتها المقررة بموجب عقد الاستقدام.