كانبيرا في 07 مايو /قنا/ اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة سيدني الأسترالية، مع كل من: سعادة السيد هيو دي كريستر رئيس المفوضية الوطنية الأسترالية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة كيت أندرسون مساعدة أمين المظالم (الكومنولث) في سيدني، والسيد كيرين فيتزاباتريك مدير منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي هذا الإطار، أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تعاون مع منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف مد جسور التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يخدم أهدافهما المشتركة ويعززها.

ونصت المذكرة على أن يتبادل الطرفان التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجالات المعلومات والتشريعات والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات الطرفين، والمبادئ الاسترشادية الموجهة لأدائهما، إلى جانب إقامة ورش العمل التعريفية في سياق ممارستهما لاختصاصاتهما، فضلا عن تعزيز ورش العمل المشتركة عبر الزيارات المتبادلة لمسؤولي وخبراء الطرفين لبحث سبل وآفاق تنفيذ مجالات التعاون، وعقد اللقاءات التشاورية والحوارات التفاعلية. 

كما نصت مذكرة التعاون على تبادل الدعوات لإشراك منتسبي الطرفين فيما يعقده كل منهما من مؤتمرات وندوات وأنشطة ثقافية تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإقامة المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الدراسات بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات في هذا المجال، من خلال إقامة البرامج التدريبية المشتركة لمنتسبي الجانبين، وبحث إمكانية إيجاد منصة حوار إلكترونية لتبادل الرأي والمعلومات وتقاسم التجارب.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه مع مدير منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أهمية التعاون مع أستراليا في مجال حقوق الإنسان وجميع الجوانب ذات الصلة، وتصميم إطار للتعاون في مجال تعزيز وبناء القدرات مع الجهات المختصة في هذا الإطار.

ونوه بالتقارب وبالأدوار التي تقوم بها دولة قطر وأستراليا في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيدا بأدوار الدولتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب.

وخلال اجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع سعادة السيد هيو دي كريستر رئيس المفوضية الوطنية الأسترالية لحقوق الإنسان، فقد أقر الجانبان الشروع لتوقيع مذكرة تفاهم بينهما لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتبادل الزيارات الرسمية والدعوات خلال الفعاليات الكبرى التي ينظمانها، فضلا عن تعزيز العمل المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.

واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات والتجارب في حماية حقوق الأفراد، وتطوير برامج تعليمية، ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة والعالم، إلى جانب تنظيم الفعاليات المشتركة للتوعية بحقوق الإنسان، وتبادل تقارير الإنجازات المتعلقة بهذا الشأن، ودعم المبادرات القانونية التي تعزز حقوق الإنسان في كلا البلدين. 

وفي هذا السياق، قال سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "ناقشنا خلال هذا الاجتماع العمل على تنظيم برامج تدريبية مشتركة، بهدف تعزيز الكفاءات المؤسسية والقدرة على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من منظور قانوني واجتماعي". 

وأضاف أن "هذا التعاون يمكن أن يشمل تدريب الموظفين على أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى وحل النزاعات، كما يمكن للطرفين التعاون في الإشراف على الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والعمل معا لتعزيز مشاركة المنطقة العربية في المنتديات الدولية، وتبادل التجارب حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل فعال، فضلا عن التنسيق في تقديم تقارير مشتركة إلى الهيئات الدولية".

وفي ختام الاجتماع، وجه الكواري الدعوة لرئيس المفوضية الوطنية الأسترالية لحقوق الإنسان، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 و28 مايو الجاري حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، قدم سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه مع سعادة السيدة كيت أندرسون مساعدة أمين المظالم (الكومنولث) في سيدني، شرحا حول الأدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.

واتفق الجانبان على التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق باستقبال الشكاوى وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات دورية بين فريقي الشكاوى لدى الطرفين، لتبادل أفضل الممارسات في أساليب تلقي الشكاوى وتقييمها، علاوة على دراسة إمكانية تطوير دليل إجرائي مشترك لتعزيز الكفاءة والشفافية في التعامل مع الشكاوى، وتبادل البيانات الإحصائية حول طبيعة الشكاوى المتكررة، بما يسهم في رصد الاتجاهات واقتراح السياسات الوقائية.