الدوحة في 06 مايو /قنا/ تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين. 

وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. 

وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. 

كما يقدم منهج الدورة فهما "شاملا" لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي.

وتستعرض الدورة المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. 

وتم تصميم برنامج الدورة ليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئين في المجال أو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني.

وتتناول الدورة، التي يقدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجّع الاستثمار، ويحرّك التمويل من خلال الرهن العقاري. 

كما أن العقار أيضا من الأصول التي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين.

كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم.

ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. 

وبهذه المناسبة، أكد السيد عامر سعيد الغافري، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التخصصية التي تعتبر الأولى من نوعها، في مجال التقييم والتثمين العقاري، والتي ستزود الموظفين بالقطاع بالخبرة والمعارف الضرورية للتثمين العقاري. 

وأوضح أنه رغم توظيف وزارة العدل للتكنولوجيا المتقدمة في مجال التثمين العقاري، ومنها تطبيق "المثمن" العقاري الذي يعتبر من أفضل التطبيقات المعمول بها في المجال، إلا أنه يبقى للخبرة والمعارف الشخصية دورها الأهم في التعامل مع السوق، كما أنه يعزز دور موظفي القطاع في تمكين المتعاملين بالقطاع من اتخاذ القرارات السليمة وتوجيههم وتقديم النصح لهم في مجال تقييم وتثمين العقارات. 

ونوه إلى أن وزارة العدل وفي إطار اهتمامها بالسوق العقاري، اختتمت الأسبوع الماضي دورة مشابهة للوسطاء العقاريين باعتبارهم المعنيين في المقام الأول بتثمين العقارات على أسس علمية وموضوعية، وثمن الغافري مخرجات دورة أسس تثمين وتقييم العقارات التي شارك بها أكثر من 25 وسيطا عقاريا مرخصا من الوزارة، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورات تخصصية مشابهة في المستقبل ضمن خطة وزارة العدل لتمكين المتعاملين بالسوق العقاري من وسائل التقييم والتثمين وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

وثمن الوسطاء العقاريون تنظيم وزارة العدل لهذه الدورة المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وأكدوا أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لصالح المتعاملين مع القطاع العقاري.