الدوحة في 28 مايو /قنا/ أكد سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو إعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ، تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، والحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادته في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة تحت عنوان: "مستقبل التكيف المناخي في قطر: مراجعة التدابير وتحديد الأولويات"، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وأوضح سعادته، أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديا اقتصاديا وتنمويا يؤثر على قطاعات استراتيجية، مثل الأمن المائي والغذائي، والصحة العامة، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي.

وأضاف أن الورشة تشكل محطة مفصلية في مسار إعداد الخطة الوطنية للتكيف، التي تعتمد على نهج علمي ورؤية استراتيجية ترتكز إلى تقييم التأثيرات المناخية على المدى الطويل، وتتلاءم مع أولويات واستراتيجيات قطر الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن خطة التكيف الوطنية في قطر تنسجم مع التزامات الدولة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لاسيما فيما يتعلق بـالهدف العالمي للتكيف المنصوص عليه في اتفاق باريس، مضيفا أن هذه الخطة تسهم كذلك في تعزيز الشفافية والإبلاغ من خلال التقارير الوطنية المقدمة إلى مكتب الأمين العام المعني بتغير المناخ.

ونوه بأن الإجراءات المقترحة ضمن هذه الخطة قد تم تطويرها بمشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية، بما يشمل المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية، ما يعكس نهجا تشاركيا شاملا في صياغة سياسات التكيف المناخي في قطر.

واختتم سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، كلمته، بالتأكيد على أن نجاح الخطة الوطنية للتكيف يعتمد على استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى تبني إجراءات واقعية مبنية على أسس علمية، داعيا المشاركين إلى تقديم آرائهم وخبراتهم دعما لتنفيذ التدابير ذات الأولوية التي سيتم اعتمادها في ختام الورشة.

وشهدت ورشة العمل عرضا تفصيليا لعملية اختيار المعايير المستخدمة في تصنيف تدابير التكيف، تلاه تصويت قطاعي شارك فيه الحاضرون من خلال تقسيمهم إلى مجموعات تمثل ستة قطاعات رئيسية، شملت الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والطاقة والصناعات والبنية التحتية والمرونة الساحلية والتنوع البيولوجي والصحة العامة، حيث عملت كل مجموعة على تحديد أهم تدابير التكيف ذات الأولوية ضمن قطاعها، استنادا إلى المعايير المعتمدة.

كما تم اعتماد نموذج "المقهى العالمي" كآلية لعرض ومناقشة نتائج التصنيف عبر مختلف القطاعات، وصولا إلى قائمة موحدة بأولويات التكيف المناخي في قطر. كما استخدم المشاركون أداة "منتيمتر" التفاعلية للمساهمة في تحديد الأولويات النهائية.