بروكسل في 28 مايو /قنا/ أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، اعتماد إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تمثل تحولا إيجابيا في موقف الاتحاد تجاه دمشق.

ويأتي الاعتماد تنفيذا لاتفاق سياسي أُعلن في العشرين من مايو الجاري يهدف إلى دعم التعافي والانتقال السياسي في سوريا، وفقا لبيان صحفي صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يأتي أيضا رفع العقوبات في إطار عدد من الخطوات بدأت فبراير الماضي لرفع القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية وغيرها.

وقال الاتحاد إن القرار يعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري لبناء سوريا شاملة وسلمية، حيث شملت الإجراءات تعليق القيود على قطاعي الطاقة والنقل، وإلغاء تجميد أصول خمس مؤسسات مالية، والسماح بمعاملات مصرفية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة النظام السابق والقيود المتعلقة بأسباب أمنية، كما سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية في سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أيضا رفع العقوبات عن سوريا.