كوالالمبور في 28 مايو /قنا/ أشادت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وجمهورية الصين الشعبية، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الثلاثاء بجهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن إدانتها لجميع الهجمات ضد الفلسطينيين.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون و"الآسيان" والصين، في بيان مشترك بختام القمة، عن بالغ القلق إزاء الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأيد المجتمعون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعموا الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيا، والسعي لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.

ورحبوا بالمبادرات السعودية بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي لإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربوا عن تقديرهم لدور الصين في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك توقيع "إعلان بكين" بين الفصائل الفلسطينية في يوليو 2024.

كما رحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2024، الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أداء مهامها في جميع مناطق العمليات باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية.

كما أكدت الدول الأعضاء التزامها المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون، والتمسك بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وشددوا في بيانهم الختامي على أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية ضمن السياقات الأوسع لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مشيرين إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها اقتصادات الدول المشاركة لتنمية التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأكدت القمة أهمية تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي مقدمته منظمة التجارة العالمية، مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وتحقيق عولمة اقتصادية أكثر شمولا وتوازنا وعدالة.

كما أشادت بالجهود المبذولة لبناء مجتمع بمستقبل مشترك، سواء بين الآسيان والصين أو في إطار العلاقات الصينية العربية، مع الإعراب عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، والتطرف، والجرائم الإلكترونية.